وزير الخارجية: فلسطين ستظل القضية المركزية للعالم العربي
ترأس سامح شكري وزير الخارجية، اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ59 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
وفي كلمته أمام الاجتماع قال شكري، إن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعالم العربي، مؤكدا على تمسك مصر بالسلام الشامل والعادل، والذي لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد شكري، رفض وإدانة مصر كافة الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل مسار التسوية، وتضر بمستقبل عملية السلام، وتدفع الأوضاع في فلسطين المحتلة والمنطقة بأسرها إلى التأزم والاحتقان، ويشمل ذلك كافة صور الاستيطان أو الاعتداءات أو انتهاك المقدسات أو اقتحامات المدن الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من ضحايا في صفوف الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد أن مصر لم ولن تدخر جهدًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له في الوقت الحالي من ممارسات قمعية متزايدة وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالزلزال المدمر في سوريا وتركيا، تقدم شكري بالتعازي لدولتي وشعبي سوريا وتركيا في ضحايا تلك الكارثة، مجددًا التعبير عن المساندة ووقوف الدول والشعوب العربية إلى جوارهم في مصابهم.
وعن ليبيا، تابع وزير الخارجية، أن الأوضاع في ليبيا شهدت مؤخرًا تطورات هامة وجوهرية تمثلت في اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر وصدوره عن مجلس النواب وتأييد المجلس الأعلى للدولة له، وبما يسهم في استيفاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت تحت إشراف حكومة محايدة تُعلى المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة.
شكري: نؤكد دعمنا الكامل لمسار الحل الليبي الليبي
وأعرب عن تثمين مصر جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة في تحقيق هذا التقدم، وأن مصر تتطلع إلى مواصلتهما لجهودهما، وبما يتسق مع ولاية كل منهما المقررة باتفاق الصخيرات، من أجل انجاز القوانين الانتخابية وصولًا لإقرارها من مجلس النواب خلال المرحلة القادمة، والتأكيد على دعمها الكامل لمسار الحل الليبي / الليبي، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز لدور المؤسسات الليبية وفقًا لمرجعية اتفاق الصخيرات، وتدعو جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس.
كما شدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات، ودعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة ذات الصلة، بما يحقق سيادة واستقرار ليبيا. وندعو جميع الأشقاء العرب إلى الوقوف خلف الشعب الليبي الشقيق، ومساندة دور المؤسسات الليبية، في مسعاهم الشرعي لتحقيق هذه الأهداف.
واستكمل وزير الخارجية في كلمته أمام وزراء الخارجية، إن مصر قلقة من استمرار عدم تجديد هذه الهدنة في الوقت الراهن في اليمن، وتدعو إلى استئنافها تمهيدًا للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية في أسرع الآجال، بما يحفظ وحدة اليمن الشقيق، ويصون مقدراته، وينهى معاناة شعبه، ويضعه على الطريق السليم نحو الاستقرار والرخاء.
وأعرب عن قلق مصر من التداعيات المدمرة لأزمة الجفاف المستمر في دولة الصومال، ومساندتها للمناشدات الصومالية للمجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات الإغاثية اللازمة للتعامل مع تلك الكارثة.
وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة، قال: لا يفوتني في هذا المقام تناول قضية محورية ذات أولوية متقدمة، ولها تبعات مصيرية على أمن مصر القومي، وهي خطر الممارسات الإثيوبية الأحادية على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يُعد سد النهضة الأثيوبي أبرز تجلياتها الراهنة، وذلك على ضوء استمرار إثيوبيا في عملية بناء وملء هذا السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب ينظم ذلك بالإضافة إلى التشغيل، وهو ما يعد انتهاكًا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وعدم التزام بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.
وأضاف وزير الخارجية، أن استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية يمكن أن يحمل معه خطرا جما على مصر التي تعاني ندرة مائية فريدة من نوعها باعتبارها الدولة الأكثر جفافًا في العالم، ولاعتمادها شبه المطلق على نهر النيل.
وأكد شكري على تعويل مصر على أشقائها العرب لحمل إثيوبيا على التخلي عن ممارستها الأحادية غير التعاونية، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للأخذ بأي من الحلول الوسط التي طُرحت على مائدة التفاوض، والتي ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية بشكل كامل، دون الافتئات على مصائر شعوب دول المصب.
