مجلس الأمن الدولي يصوّت بتمديد العقوبات على السودان لعام واحد

مدّد مجلس الأمن الدولي العقوبات الدولية المفروضة على السودان عامًا واحدًا، متجاهلًا بذلك مناشدات الخرطوم لرفعها.

ودعت الخرطوم مرارًا المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع حظر على الأسلحة فرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور (غرب) في 2005.

والشهر الماضي تعهّد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعم المطلب السوداني.

لكنّ مجلس الأمن المؤلّف من 15 عضوًا مدّد الأربعاء لغاية 12 مارس 2024 التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلّفة الإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة.

وقد صوّت 13 عضوًا لصالح تمديد العقوبات فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ إنّ العقوبات "عفا عليها الزمن ويجب أن تُرفع لأنّ الأمور تشهد تحسّنًا على الأرض".  

وعلى إثر انتفاضة شعبية أطيح عمر البشير في العام 2019 بعدما حكم السودان مدى ثلاثة عقود عانت خلالها البلاد من عزلة دولية ورزحت تحت وطأة عقوبات أمريكية صارمة.

وبعيد إطاحة البشير تمكّنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد.