قبل مناقشته.. أبرز تعديلات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سياسة
المعاشات - أرشيفية
تنظر لجنة التضامن الاجتماعي بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، في اجتماعاتها المقبلة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وجاءت التعديلات المقدمة على المادة 103 من القانون رقم 148 لسنة 2019، كالتالي:
نصت المادة في القانون الحالي على: تنص وفق المعاش المستحق في الحالات الأتية:
- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليها الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي
- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
ونص المقترح على تعديل الفقرة الثانية كالآتي: مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، ويستثنى من ذلك الأرملة التي تعول أطفالا حتى بلوغ أصغرهم سن السادسة والعشرون.
