تفاصيل إعفاء أجهزة الهاتف المحمول من رسم الـ5% بعد تصديق على القانون
يطبق قانون الجديد الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، وتصديق رئيس الجمهورية على القانون، ونشر الموافقة بالجريدة الرسمية.
تفاصيل إعفاء أجهزة الهاتف المحمول من رسم الـ 5%
ويبين القانون الصادر أن تعفى أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزاؤها، واكسسواراتها، المصنعة محليا.
ونصت المادة الأولي من القرار الصادر، أن يُستبدل بنص البند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،
المادة الأولى البند 25: أجهزة الهاتف المحمول وأجزاؤه وجميع الاكسسوارات الخاصة به وذلك بواقع 5% من قيمتها مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يعفـى مـن هـذا الرسم المنتج النهائى لهـذه الأجهزة، وأجزاؤها، واكسسواراتها، المصنعة محليا.
وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسة سابقة، نهائيا على مشروع القانون، الذي يستهدف القانون الجديد إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.
