موازنة مستقلة ومراقب حسابات.. تنظيم جديد لاتحاد الغرف السياحية بمشروع قانون بمجلس النواب
ينظم مشروع القانون المطروح بـ مجلس النواب، لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الموازنة العامة للاتحاد، بالإضافة إلى تحديد مراقب للحسابات، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها، وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها.
قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
ونصت المادة 59 على أن “يكون للاتحاد موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد في أول شهر يناير من كل سنة، وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجب عرض الموازنة التقديرية للاتحاد قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليها”.
كما نصت المادة 60 على أن “ يُمسك الاتحاد دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات. ويراجع حسابات الاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية وحسابه الختامي مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة، وتعتمد الجمعية العمومية العادية للاتحاد تعيينه وتحديد أتعابه”.
تشكيل لجنة لتسوية النزاعات بمجال النشاط السياحي
وفي سياق أخر، نصت المادة 70 من مشروع القانون على أن “يجوز للاتحاد أن يشكل لجنة دائمة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يُعادلها على الأقل، وعضوية ممثل واحد عن كل من الاتحاد والغرف، يختارهم رؤساء مجالس إدارة الغرف والاتحاد تُسمَّى لجنة التسوية الودية للنزاعات في مجال النشاط السياحي”.
