وزيرة التعاون الدولي تشيد بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لدعم المشروعات الخاصة بسوق العمل المصرية
أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لدعم المشروعات الخاصة بسوق العمل المصرية، ومنها: مشروع قوى عاملة مصر، والذي يهدف إلى تحسين أداء التعليم الفني والتدريب مع التركيز على توظيف الشباب في القطاعات الفرعية لتصنيع وتجهيز، ومشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والذي يهدف إلى دعم إنشاء مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإقامة تعاون فعَّال بين المدارس المنشأة حديثًا ومعاهد البحث والصناعة، بما يُسهم في تحسين قدرات الخريجين من تلك المدارس ومن ثمَّ يعود بالفائدة على سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة عبر الفيديو ضمن فعاليات افتتاح الدورة الثانية لمنتدي مستقبل سوق العمل بجمهورية مصر العربية.
وقد أشارت وزيرة التعاون الدولي إلي عمل وزارة التعاون الدولي من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري في مختلف القطاعات، حيث تتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تمويلات إنمائية ميسرة موجهة للاستثمار في رأس المال البشري بقيمة نحو 5.5 مليار دولار لتنفيذ 149 مشروعًا في قطاعات البحث العلمي والتعليم وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.
إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك
كما تم إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك، تحت عنوان "الاستثمار في رأس المال البشري من أجل التنمية المستدامة"، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف عرض رؤية الأكاديمية في توفير البرامج التدريبية متعددة التخصصات وبناء الكوادر والقيادات في ضوء خطة الحكومة للاستثمار في رأس المال البشري، وذلك بمشاركة العديد من ممثلي شركاء التنمية من بينهم الأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسيف، والسفارة الألمانية بالقاهرة والاتحاد الأوروبي.
وفي ختام كلمتها، ألقت وزيرة التعاون الدولي الضوء على الشراكة الاقتصادية الناجحة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتى تعد أحد النماذج الناجحة لبرامج التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية 1.6 مليار يورو ما بين مساهمات مالية، ودعم فني، وقروض ميسرة، يتم استخدامها في تنفيذ عدد 30 مشروعا تنمويا في مختلف المجالات التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ وتتضمن كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة النفايات الصلبة، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
