الجمارك: فرض رسوم تنمية 5% على استيراد المحمول وإعفاء الصناعة المحلية منها | مستند
نشرت مصلحة الجمارك قرار وزير المالية، محمد معيط، بفرض رسوم تنمية 5% على استيراد أجهزة الهاتف المحمول ومستلزماته وإكسسواراته، الذي وافق عليه مجلس النواب الشهر الماضي، مع إعفاء مكونات صناعة المحمول في مصر من هذه الرسوم.
بحسب مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه، عممت مصلحة الجمارك على المنافذ الجمركية منشورا برسوم تنمية للدولة 5% على استيراد الهواتف المحمولة، مرفقة موافقة مجلس النواب في جلسة 28 فبراير 2023، على تعديل قانون 147 لسنة 1984 ووضع رسوم تنمية الموارد المالية للدولة للمادة الأولى بند 25 على أجهزة الهاتف المحمول المستوردة وجميع الإكسسوارات المتعلقة بها.
رسوم استيراد أجهزة الهاتف المحمول
وتضمن القرار الصادر من وزير المالية محمد معيط في المادة الأولى، أن أجهزة المحمول وأجزاؤه وجميع الإكسسوارات تخضع لرسوم 5% من قيمتها مضافا إليها ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
وبحسب القرار، تعفى من رسوم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول وإكسسوارتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع المحلي في مصر ويعفى أيضا المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزاؤها وإكسسواراتها المصنعة محليا.
وفي فبراير 2023، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تُضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه نصها كالتالي "وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا".
