تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها أمام النواب الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي جلسته العامة، يوم الأحد المقبل؛ وذلك من أجل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في الموضوع ذاته.
ويهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية، فضلًا عن كونها تشكّل إضافة للاقتصاد الوطني؛ ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية، وتعميق الصناعية المحلية.
المنشآت الصناعية غير المرخص لها
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه: يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.
ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
وفي سياق آخر، تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، مواجهة وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، أيمن عاشور، بـ 141 أداة رقابية.
وجاء من أبرز الأدوات الرقابية المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، مناقشة 59 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.
