هل يجب على الزوج شرعًا نفقة تجهيز زوجته وتكفينها ودفنها؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: هل يجب على الزوج شرعًا نفقة تجهيز زوجته وتكفينها ودفنها مع قدرته عليها، أو تكون نفقة ذلك في مالها؟ خاصة إذا كان للزوجة تركة.

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: يجب على الرجل شرعًا نفقةُ تجهيز زوجته من غسلٍ وتكفينٍ ودفنٍ وفق المتعارف عليه دون تبذير في ذلك ولا تقتير، ولا فرق في ذلك بين كونها تركت مالًا أو لم تترك.

دار الإفتاء: ألزم الشرعُ الزوجَ بنفقة زوجته وكسوتها

وأضافت دار الإفتاء في فتوى سابقة: بينما ألزم الشرعُ الزوجَ بنفقة زوجته وكسوتها حال حياتها دون تفرقة في ذلك بين يسارها وإعسارها؛ كما قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية في الصحيح وعليه الفتوى في المذهب، والمالكية في أحد أقوالٍ ثلاثة، والشافعية في الأصح، والحنابلة في رواية: إلى أنه يلزمه أيضًا نفقة تجهيزها ودفنها حال وفاتها، دون النظر إلى كونها تركت مالًا أو لم تترك؛ وذلك لبقاء معنى الزوجية بينهما، فيكون من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها بعد موتها، وهو المختار للفتوى.

وتابعت دار الإفتاء، قال بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية) في أحكام تكفين الميت: [إن لم يكن له مال: يجب على مَن تجب عليه نفقته في حياته من أقاربه، إلا الزوجة؛ فإنه يجب على زوجها عند أبي يوسف، وعليه الفتوى، وهكذا في "الملتقطات"، و"منية المفتي"، وعامة كتب الفقه. وفي "شرح الفرائض السراجية" لمصنفها: جعله قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الأصح في قول الشافعي رضي الله عنه، وبه قال مالك] اهـ.

الإفتاء توجه نصيحة للمحافظة على حسن العشرة بين الزوجين

هل الجماع في ليالي رمضان حرام؟.. الإفتاء تكشف

وأردفت دار الإفتاء: وقال زين الدين ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 191، ط. دار الكتاب الإسلامي): [استثنى أبو يوسف الزوجة؛ فإن كفنها على زوجها، لكن اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف؛ ففي "فتاوى قاضي خان"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": وعلى قول أبي يوسف؛ يجب الكفن على الزوج وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى اهـ.