لجنة الدفاع بالبرلمان توافق على مشروع قانون الجنسية المصرية
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
مشروع قانون الجنسية المصرية
وجاءت التعديلات التي أقرتها اللجنة البرلمانية اتساقًا مع حكم المُحكمة الدستورية العليا، حيث أجازت منح الجنسية لمن ولد في مصر لأم من أصل مصري الحصول على الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية، بعدما كان يقتصر هذا الأمر على الأب فقط في القانون القائم، وكذا لكل أجنبي ولد في مصر لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبي ولد في مصر، أسوة بحق ابن الأب الأجنبي المقرر قانونًا.
كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 6 في فقرتها الثانية، لتفتح الباب لمنح الأم الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية بالتجنس نقل جنسيتها بالتبعية لأبنائها القصر، بعدما كان يقصر القانون القائم نقل الجنسية المصرية بالتبعية على أبناء الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس.
كما شهدت المناقشات، الموافقة على تعديل النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإدخال تعديل جوهري على النص الوارد من الحكومة، بإضافة كلمة «قُصر» لأولاد الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ويحق لهم الاستفادة.
ومن جانبه ثمن المجلس القومي للمرأة التعديلات التشريعية مؤكدا أنها تتسق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة.
