بسبب رفض قانون رفع سن المعاش.. مذكرتان لسحب الثقة من الحكومة الفرنسية وماكرون يدعو للتهدئة
بدأت أزمة رفع سن المعاش تدخل في مناحي جديدة من الأزمات السياسية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الفرنسي، وذلك على خلفية المظاهرات العارمة التي شهدتها فرنسا على مدار الأيام القليلة الماضية، فضلًا عن تطور الأوضاع إلى أن وصل إلى توقيع مذكرتين لسحب الثقة من الحكومة.
وتواجه الحكومة الفرنسية الآن تصويتين لحجب الثقة عنها، وذلك بعدما مررت تعديلا جديدا على قانون سن المعاش، كي يتم زيادته إلى 64 سنة وهو ما ترفضه أعداد كبرى من الشعب الفرنسي، فضلًا عن أعضاء كثر داخل البرلمان.
من جانبه، قال وزير العمل، أوليفييه دوسوبت، الأحد، لصحيفة لو جورنال دو ديمانش، إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك، كما لا يعتقد وزير الاقتصاد أنه سيتم سحب الثقة من الحكومة الفرنسية.
ودعا إمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، إلى ضرورة التهدئة في البلاد، بعدما اشتدت الأوضاع بصورة غير مسبوقة.
مظاهرات عارمة بسبب رفع سن المعاش
واندلعت مظاهرات عارمة في العديد من شوارع فرنسا لرفض القانون الجديد الذي اقترحته الحكومة من أجل رفع سن المعاش لدعم عجلة الإنتاج، كونه يشكل ضغطا شديدا على المواطنين الذين يرغبون في الاستراحة من مشوارهم العملي الذي استمر 62 عاما، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وبعد ساعات قليلة من اندلاع المظاهرات الرافضة له، أقر البرلمان الفرنسي قانون رفع سن المعاش لـ64 سنة، وفقًا لمقترحات الحكومة برئاسة إيمانويل ماكرون التي ترغب في دعم عجلة الإنتاج بمد سن المعاشات.
