قانون الصناعة الموحد أمام لجان البرلمان اليوم
تستأنف لجنة الصناعة في مجلس النواب، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، والمقرر عقدها في صباح اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتناقش لجنة الصناعة في مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب علاء حمدي قريطم، وآخرين أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن إصدار قانون الصناعة الموحد، وذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.
وفي وقت سابق، أشار مقدم مشروع القانون لمجلس النواب إلى أن هناك مواد تخص الصناعة حاليا يعاني منها المستثمرون والمصنعون؛ نظرًا لتداخل الوزارات التي تضم نحو 8 وزارات متداخلة ما يعرقل المهمة، موضحًا أن القانون سيسهل ويسرع من عملية التصنيع والاستثمار والقضاء على جميع الأمور والإجراءات القديمة التي كانت بمثابة عائق أمام عملية التصنيع.
وأفاد عضو مجلس النواب بأن قانون الصناعة الموحد سيحقق طفرة صناعية كبرى في جميع المجالات والقطاعات؛ ما يساهم في الوصول إلى الصادرات بـ 100 مليار دولار فأكثر.
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
جاء ذلك بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961؛ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
