اعتقال 320 شخصًا ومطالب بإسقاط الحكومة.. تصاعد الاحتجاجات المنددة بقانون رفع سن المعاش في فرنسا
اعتقلت شرطة العاصمة الفرنسية باريس 320 شخصا، ضمن الاحتجاجات والمظاهرات العارمة التي تشهدها فرنسا بسبب أزمة رفع سن المعاش.
وشهدت المظاهرات نداءات واسعة المدى لإسقاط الحكومة الفرنسية بعد تقديم مذكرتين لسحب الثقة من حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بعدما مررت تعديلا على قانون رفع سن المعاش دون الموافقة النهائية عليه من البرلمان.
ولم تتوقف المظاهرات عند حد الشوارع، بل شهدت المدرسة التي تخرج فيها الرئيس ماكرون احتجاجات طلابية واسعة المدى على الأزمة ذاتها، وقال الطلاب في تقرير نشرته صحيفة لو باريزيان الفرنسية، إنهم اضطروا على إطلاق المظاهرات في مسقط الرأس التعليمي للرئيس ليعلم أنه قانون غير موافق عليه من الغالبية حتى من نفس المكان الذي تلقى تعليمه فيه.
أزمة رفع سن المعاش بفرنسا
بدأت أزمة رفع سن المعاش تتخذ مناحي خطيرة على الأمن والاستقرار الفرنسي، حيث وصلت الأوضاع إلى توقيع مذكرتين لسحب الثقة من الحكومة.
وتواجه الحكومة الفرنسية الآن تصويتين لحجب الثقة عنها، بعدما مررت تعديلا جديدا على قانون سن المعاش، كي يتم زيادته إلى 64 سنة وهو ما ترفضه أعداد كبرى من الشعب الفرنسي، فضلًا عن أعضاء كثر داخل البرلمان.
من جهته، قال وزير العمل أوليفييه دوسوبت، الأحد الماضي، لصحيفة لو جورنال دو ديمانش، إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين ودون خط سياسي مشترك، كما لا يعتقد وزير الاقتصاد أنه سيتم سحب الثقة من الحكومة الفرنسية.
ودعا إمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، إلى ضرورة التهدئة في البلاد، بعدما اشتدت الأوضاع بصورة غير مسبوقة.
