الأربعاء 18 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

المستشار سامح صدقي: منح الجنسية للأجانب مقابل شراء العقار في فترة لا تتعدى 6 أشهر

سامح صدقي مدير مكتب
اقتصاد
سامح صدقي مدير مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية
الثلاثاء 21/مارس/2023 - 06:29 م

قال المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية، إن الدولة تمكنت من إضافة بعض البنود الخاصة بتصدير العقار وأهمها منح الجنسية المصرية مقابل شراء العقار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن فترة استخراج الجنسية تكون في مدة تتراوح بين 3 و6 أشهر بحد أقصى، لافتا إلى أن هناك بعض الشروط الواجب توافرها للموافقة على منح الجنسية وهو قيام المشتري بتقديم ما يثبت تحويل القيمة المالية للعقار من الخارج، بالإضافة إلى قيام المطور العقاري بتقديم ما يفيد استلامه المبالغ المالية مقابل الشراء.

الحصول على الإقامة الشرعية

وأشار إلي أن هناك تطلعات كبيرة من الأعداد الكبيرة من العرب المقيمين في مصر، مثل السوريين واليمنيين والليبيين والعراقيين، إلى الحصول على الإقامة الشرعية في مصر، وذلك لصعوبة عودتهم مرة أخرى لبلادهم.

وأضاف أن هذا الأعداد تبحث عن وطن بديل لوطنهم الآن وبحاجة للاستقرار، وهذه مؤشرات إيجابية لزيادة الطلب على العقار المصري خلال الفترة القادمة.


وأكد أنه قد تم تجهيز مكتب لاستقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الخدمات للمستثمرين على أعلى مستوى من الكفاءة والسرعة والمهنية، ومساعدتهم في اختيار العقارات المتاحة للبيع أو في إنشاء المشروع الاستثماري حسب البرنامج المفضل لديهم، وكذلك للمساعدة في الاستقرار داخل جمهورية مصر العربية بعد حصولهم على الجنسية المصرية وتقديم كافة الاستشارات التي قد يحتاجون إليها.

الحكومة توافق على منح الجنسية المصرية مقابل الدولار

جدير بالذكر أن الحكومة وافقت مؤخرا على منح الجنسية المصرية مقابل الدولار، من خلال شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي مُحول من الخارج، أو شراء عقار بـ 350 ألف دولار أو أكثر "يجوز التقسيط خلال سنة" أو إيداع 250 ألف دولار لخزينة الدولة "لا ترد" ويجوز التقسيط خلال سنة.

كما تضمنت شروط الدولة للحصول على الجنسية المصرية المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار لخزينة الدولة "لا ترد" أو إيداع 500 ألف دولار بالبنك المركزي كوديعة دون فوائد تسترد بعد 3 سنوات بالجنيه المصري، على أن يُشترط أن تكون المبالغ دخلت مصر عن طريق أحد المنافذ الجمركية وأثبتت جمركيا.

تابع مواقعنا