بعد قرار المحكمة بعدم الاختصاص.. القومي لحقوق الإنسان يدرس سبل التحرك في أزمة الطفل شنودة
يدرس المجلس القومي لحقوق الإنسان، سبل التحرك القانونية، في قضية الطفل شنودة بعد قرار محكمة القضاء الإداري بـ عدم الاختصاص.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع المقبل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، عرض تطورات القضية على أعضاء المجلس من أجل بحث سبل التحرك خلال الفترة المقبلة.
رد الأزهر
فيما ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالًا من أحد الأشخاص يقول في نصه ما ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس.
وأجاب الأزهر للفتوى على السؤال السابق، مبينًا أن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.
وأشار مركز الأزهر خلال فتوى نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن هذا هو ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا" وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة". [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415].
فيما اقترح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، تقدم والد الطفل شنودة بالتبني، بطلب إلى وزارة التضامن لتبني الطفل شنودة كأسرة بديلة، وذلك لحل الأزمة المثارة حاليًا حول مصير الطفل شنودة.
وأضاف أبو العلا، أن ذلك الاقتراح سيكون حلا مناسبا للمشكلة، حال قبول الطلب والموافقة عليه من جانب الجهات المختصة بالدولة، داعيًا إدارة الأسر البديلة للموافقة على الطلب وتسهيل الإجراءات.
