رئيس تحرير صوت الأزهر: المشكلة المأساوية للطفل شنودة ليست مع الأزهر ولا الشريعة الإسلامية
قال أحمد الصاوي، رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، الناطقة باسم الأزهر الشريف، إنه لم يُصدِر الأزهر الشريف فتوى تخص أي قضية بعينها منظورة أمام الجهات القضائية حول ديانة الأطفال مجهولي النسب الذين يُعثر عليهم فى دور عبادة تخص غير المسلمين وبواسطة شخص غير مسلم.
وأوضح رئيس تحرير صوت الأزهر، أنه في الفتوى المنشورة لمركز الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف بيان رأي شرعي عام يتبناه الأزهر ويرجحه بوضوح، وهو غير مخصص لواقعة بعينها، وينتهى إلى أن يكون الطفل الذى يثبُت العثور عليه في كنيسة وبواسطة شخص مسيحي، على ديانة من عثر عليه.
المشكلة المأساوية للطفل شنودة ليست مع الأزهر ولا الشريعة الإسلامية
وواصل رئيس تحرير صوت الأزهر: والفتوى المنشورة ليست الأولى التي تصدر عن الأزهر الشريف في هذه المسألة، لأن هذا الرأي المعتمد أزهريًا عادة ما يتم الرد به على كل استفسار عام من هذا الشأن، وتم الرد به على كل من استفتى الأزهر الشريف من أشخاص وهيئات حول مسألة ديانة الأطفال مجهولي النسب.
وأكمل رئيس تحرير صوت الأزهر: لم ينتصر الأزهر بفتواه لطفل بعينه وإنما لأى طفل تنطبق عليه تلك الشروط التي حددتها الفتوى، متسائلا: هل يملك الأزهر تكييف رأيه هذا على واقعة بعينها وطفل بعينة؟، المسألة ليست اختصاصه.. وإنما اختصاص الجهات القضائية التي تتجمع عندها كل الأوراق والقرائن والشهادات المتعلقة بواقعة العثور على الطفل وتملك التحقق من هذه الأوراق والتعامل مع شهود الإثبات والنفي.
وأشار إلى أنه وحتى يفُتي الأزهر في أمر ديانة طفل بعينه أو يخصص رأيه لواقعة بعينها، لابد أن تُوضع أمامه أوراق رسمية مثبته توضح مكان العثور عليه، وهوية من عثر عليه، وملابسات القصة من واقع محضر رسمى حُرر وقت العثور عليه، وشهادات الشهود وغير ذلك من قرائن، وما يفيد بعدم معرفة والديه الحقيقيين وعدم القدرة على التعرف عليهما.
وأضاف: ولما كان كل ذلك لا يتوافر إلا لجهات التحقيق والتقاضي، فتكون وحدها المخولة بتكييف الرأي الأزهري الشرعي مع أي حالة بعينها (إن تيقنت) من انطباق تلك الشروط الشرعية على الحالة، وتأكدت من خلو الوقائع المروية عن واقعة العثور على الطفل من أي احتمالات أخرى يمكن إثباتها.
ونوه بأن المشكلة المأساوية للطفل شنودة ليست مع الأزهر الشريف ولا مع الشريعة الإسلامية، مضيفا: التنازع في أصله بين طرفين من عائلة مسيحية واحدة، ولكل طرف رواية، والجهات القضائية هي صاحبة الاختصاص في أن تحقق وتدقق في الروايتين حتى تطمئن لواحدة منهما، أو تصل لرواية ثالثة تُجلى بها الحقيقة.
وقال رئيس تحرير صوت الأزهر: الأزهر الشريف لم يكن طرفًا في العثور على الطفل، ولا طرفًا في تسليمه لتلك الأسرة البديلة، ولم يعترض على بقاء الطفل مع أسرته الجديدة، ولم يطلب انتزاعه منها، ولم يطلب تحديد ديانته وليس طرفًا في التقاضي حوله، ولا يملك في هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة سوى بيان الرأي الشرعي، وقد تم بيان هذا الرأي في إطاره العام دون تخصيص حالة بعينها والجهات القضائية فقط هي من تملك من واقع المعروض أمامها تخصيص هذا الرأي على هذا الطفل أو غيره.
وأكمل رئيس تحرير صوت الأزهر: وعلى كل صاحب رواية تخص هذا الطفل أن يتقدم للجهات المختصة بما يثبت روايته، وعلى أنصار كلا الفريقين التوقف عن محاولات تصوير القضية طائفيًا بأي شكل من الأشكال لإبعادها عن سياقها القانوني الذى لا يهدف إلا إجلاء الحقيقة.
واختتم: والحقيقة هي حق للطفل في المقام الأول.. وحق أيضًا للرأي العام المتعاطف مع مأساته الإنسانية التي لا يمكن إنكارها.
وفي وقت سابق، ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالًا من أحد الأشخاص يقول في نصه ما ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس.
وأجاب الأزهر للفتوى على السؤال السابق، مبينًا أن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.
وأشار مركز الأزهر خلال فتوى نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن هذا هو ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا" وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة". [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415].
