البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه خطر العقد الضائع
حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي ربما يعاني من أزمة اقتصادية تسمى “العقد الضائع” والتي تعني ضياع 10 سنوات من التطوير، في حال دعم تبني مبادرات لتعزيز الإنتاجية والاستثمار وزيادة العمالة.
وقال البنك الدولي في تقرير صادر مساء اليوم الاثنين، إن متوسط النمو الاقتصادي العالمي من المحتمل أن يتراجع لأدنى مستوياته في ثلاثة عقود عند 2.2% سنويًا حتى عام 2030، مقابل متوسط نمو 2.6% في الفترة بين عامي 2011 و2021، و3.5% بين 2000 و2010.
تحذير البنك الدولي
وأشار التقرير إلى أن تضافر الجهود لتعزيز الاستثمار في القطاعات المستدامة وخفض تكاليف التجارة وزيادة النمو في الخدمات وتوسيع المشاركة في القوى العاملة قد يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة 0.7% ليصل إلى 2.9%.
وذكر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي "إنديرميت جيل": "قد نشهد عقدًا ضائعا من النمو للاقتصاد العالمي، لكن السياسات التي تحفز العمل والإنتاجية والاستثمار قد تعكس هذا الاتجاه".
وأوضح البنك الدولي أن الأزمات المتداخلة خلال السنوات القليلة الماضية، ما يشمل وباء "كورونا" والغزو الروسي لأوكرانيا، تسببت في إنهاء ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي المستدام.
وسبق أن وجهت كريستالينا جورجيفا، رئيس صندوق النقد الدولي، تحذيرًا قويًا من خلال حديثها بمنتدى التنمية الصيني، أمس الأحد؛ من زيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، وهو ما جعلها تلاحظ بأن التوقعات على المدى المتوسط للاقتصاد العالمي قد تظل ضعيفة، بسبب حالة عدم اليقين المرتفعة بشكل استثنائي للقطاع المصرفي.