شيخ الأزهر: تسقط قوامة الرجل على زوجته فورًا إذا امتنع عن الإنفاق عليها
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن آية القوامة التي قال فيها الله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، تقرر في وضوح لا لبس فيه، أن القوامة أليق بالرجل لسببين محددين، هما التفاضل في الطاقات والقدرات، والإنفاق الذي يختص به الزوج، مردفًا: فإذا ما كانت القوامة قوامة على الأسرة وهذا هو معنى قوله تعالى في الأمر الأول في الآية الكريمة، "بما فضل الله بعضهم على بعض".
شيخ الأزهر: هناك سببان لاختصاص الرجل بالقوامة على المرأة
وأردف شيخ الأزهر خلال برنامجه الإمام الطيب: أما الدليل على السبب الثاني فكان في قوله تعالى: “وفيما أنفقوا من أموالهم”، "وفي عبارة أخرى القوامة في السياق القرآني هي استحقاق للرجل في مقابل أمرين مجتمعين معا، هما تأهله للإدارة في الأسرة والتزامه بالإنفاق من ماله على المرأة، وإعفائها من تكاليف الإنفاق".
ولفت الإمام الطيب، إلى أن القوامة اذا كانت محددوة بنطاق الأسرة فهي ليست حق مطلق للزواج، بل حق مقابل واجب الإنفاق على الزوجه والأسرة وهو تكليف شرعي مطلوب على سبيل الوجوب في الآية القرآنية: "وبما أنفقوا من أموالهم".
وأضاف الإمام الطيب، أنه يفهم منها أننا أمام حق وهو القوامة على الزوجة والأولاد يقابله واجب، وليس قوامة مستحقة للزواج لا يقابله واجب.
وأكد شيخ الأزهر، أنه لو كانت حق القوامة للزوج لأفضلية منزلته على الزوجة ودونية زوجته، لما كان هناك أي معنى للانفاق في الآية الكريمة، وهو كسبب مبرر لاختصاص الزوج بالقوامة.
وأضاف الإمام الطيب: "والدليل أن الزوج لو امتنع عن الانفاق تسقط قوامته على زوجته، وللقاضي أن يخير الزوج إما الانفاق أو الطلاق وأن يطلق زوجته اذا استمر في الامتناع عن النفقة عليها.
وأكد شيخ الأزهر، أنه ليس صحيح أن القوامة أفضلية وتشريف، بل هي للأنسب والأكثر احتمالا لتكاليفها.
