قانون البناء الموحد يلزم المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولية سلامة العقار وأعمال التعلية
اشترط قانون البناء الموحد، والذي قدمته الحكومة، ووافق عليه البرلمان، في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وألزم قانون البناء الموحد، بأن يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
قانون البناء الموحد
وتستهدف التعديلات التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين.
كما يستهدف تعديلات مشروع قانون البناء الموحد استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.
بينما كان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة لمجلس النواب الأخيرة، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الأحد الثاني من أبريل المقبل.
وكان أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أكد خلال الجلسة العامة الأخيرة للمجلس، أن الوزارة لديها خطة لتوعية الطلاب ومواجهة الفكر المتطرف والعمل على نشر الفكر المعتدل كما تم تنظيم عدد من المسابقات منها مسابقة معا والتي شارك فيها عدد كبير من الشباب وكنا حريصين أن يشارك الشباب من خلال المسابقات ولقاء زملائهم بالجامعات.
