تأجيل محاكمة 6 متهمين في واقعة كمين 15 مايو لـ 16 أبريل
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة 6 متهمين بتهمة بتهمة استعراض القوة ضد موظف عام ومقاومة السلطات في كمين 15 مايو لجلسة 16 أبريل للمساعدات الفنية.
واقعة كمين 15 مايو
تبين من خلال الأوراق أسماء المتهمين وهم ر. ح مالك مكتب جنوب الوادي لنقل وتوزيع المواد البترولية، "ع.ع ،مدير وشريك شركة روما للاستيراد والتصدير، ر.ص ،مالك شركة ماستر جروب لتوزيع المواد البترولية، ور. ح ،مالك شركة رامكو تريد للنقل والتوريدات البترولية، ور. ي ،مالك ومدير شركة عريضة اكسبريس، وم. ع ،مالك معرض سلام لتجارة السيارات.
وكشف أمر الاحالة أن المتهم الأول، حاز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بهما واستخدمهما ضد المجني عليه م. ح، بقصد ترويعه وتخويفه بالحاق الأذى به والتأثير في إراداته لإرغامه على الامتناع عن القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القوانين والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات مهددين إياه، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسلامته للخطر وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية، حال كونهم أكثر من شخصين.
وأشار أمر الإحالة إلى أنه وقد وقعت بناء على ارتكابها الجنايتين والجنح التالي وصفها بأنهم ذات الزمان والمكان اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام – لم تتخذ الاجراءات الجنائية ضده – في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ النقدي والبالغ قدره سبعون ألف دولار أمريكي والسيارة الرقيمة وط ط 136 والموضوعين تحت يد جهة عمل النقيب م. ح الضابط بادارة تأمين الطرق والمنافذ وكان ذلك عنوة بأن توجهوا رفقة الموظف العام المار بيانه إلى مقر الارتكاز الأمني، وما إن أتموا جرمهم محل الاتهام السابق حتى تمكن الأخير من التحصل على المبلغ المالي وتسليمه للمتهم الثالث، وجذب مقتاح السيارة وسلمه للمتهم الثاني فتمكنوا من الفرار.
كما أشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين وآخر بالقوة والعنف ضد موظف عمومي وهو الضابط بإدراة الطرق والمنافذ، وهو القائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
واختتم أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني إلى السادس أعانوا وآخر المتهم الأول، على الفرار من وجه القضاء وذلك بإخفاء أدلة الجريمة حيازة الحشيش، مع علمهم بذلك.
