الرقابة المالية تلزم الشركات بالحصول على التقارير بشأن الشراء بالهامش لدعم الدراسات الائتمانية للعملاء
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 75 الصادر 30 مارس 2023 قرار رقم 847 لسنة 2023 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن التزامات شركات السمسرة في الأوراق المالية أو أمناء الحفظ الحاصلون على موافقة الهيئة بمزاولة علميات شراء الأوراق المالية بالهامش نفاذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 72 لسنة 2022.
وتضمنت المادة الأولى، إلزام شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو أمناء الحفظ الحاصلون على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، بالاستعلام من خلال البورصة المصرية عن حجم التمويل الممنوح للعملاء ومجموعاتهم المرتبطة على مستوى السوق ونسبة الضمانات لإجمالي التمويل وتطورها، وعلى شركة السمسرة أو أمين الحفظ حسب الأحوال الالتزام بإعداد الدراسة المشار إليها بالبند رقم 1 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 خلال مدة 3 أشهر بحد أقصى من تاريخ العمل بهذا القرار لكل عملاء الشراء بالهامش لديها.
جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد أصدرت تعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، حيث ألزمت الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط إجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي وذلك من خلال الآتي: دراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعامل على كل ورقة مالية مدرجة بقائمة الأوراق المالية المقبولة لديها والمسموح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش عليها.
