رئيس الإنجيلية: التنمية الاقتصادية مرتبطة بتمكين الشخص وبناء قدراته
قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن من أهم آليات إدارة التنوع هو التماسك الاجتماعي، الذي يتحقق بتحطيم القوالب التي تصنف الآخرين؛ فالتصنيف والوصم يساهمان في هدم الآخر واستبعاده، والتعامل مع كل دعاوى الكراهية التي لا تفكر في مصلحة الوطن واستقراره وأمنه.
وتابع، خلال كلمته بمؤتمر التنوع وآليات التضامن المجتمعي، بأنه يهتم التماسك المجتمعي بما يمكن تسميته "إعادة التسمية" Renaming، والتي يمكن من خلالها معرفة الآخر كما هو وليس كما نتصوره أو نحاول أن نتصوره.
وأردف: هذه العملية من إعادة التسمية لا بد أن ترتبط بما يمكن تسميته بإعادة الصنع Remaking أو مبادرات جديدة غير تقليدية يمكنها أن تساهم في العبور بالجماعة الوطنية إلى أرض جديدة بها مساحات مشتركة أوسع، ولديها قدرة على احترام الاختلاف.
وأضاف زكي: كما يمكن التعبير عن التماسك الاجتماعي بالبناء الاجتماعي؛ فمظاهر الحياة المتنوعة يمكن أن تؤلف فيما بينها وحدة متماسكة، وفي هذا السياق يكون القانون هو المنظم للعلاقات الاجتماعية والنظام السياسي والاقتصادي، كما تلعب العادات والتقاليد دورا مهما في عملية البناء الاجتماعي.
رئيس الإنجيلية: التنمية الاقتصادية مرتبطة بتمكين الشخص وبناء قدراته
وأوضح: يمكننا تعريف المواطنة باعتبارها "عملية شاملة تتجاوز المساواة لتصل إلى العدالة بواسطة ربط الحقوق السياسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وبأنها تفاعل بين الناس والجغرافيا، تتعلق بحقوق المواطنين وتتصل بالمكان المقيمين عليه، وتعزز من شرعية كل من المفهوم الإقليمي والوطني.
وقال: على المستوى السياسي، يتنامى مفهوم المواطنة من خلال التعايش ومجتمع المساواة، لكن هذه المساواة لن تتحقق على المستوى السياسي بمفرده.
واستكمل: لذا يحتاج النقاش حول المواطنة إلى الاهتمام بالتنوع الثقافي والديني في المجتمع، وهي آلية لا تنحصر في النطاق السياسي، بل ترتبط أيضا بالعمل المجتمعي. وهنا يتجلى دور المجتمع المدني ليمدنا بالأرضية التي تعزز المواطنة.
وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية، إن نشر ثقافة التنوع والتعددية للوصول إلى مواطنة داعمة للتنوع، من أجل الوصول إلى مفهوم أشمل للتضامن الإنساني، هو عمل تتشارك فيه أطراف متعددة؛ فالدولة من خلال التشريعات والإجراءات وسيادة القانون، والمؤسسة الدينية من خلال الحرص على خطاب ديني متسامح داعم لقبول الآخر والعيش المشترك والصالح العام، ومؤسسات التنشئة (الحضانات والمدارس والجامعات) عليها دور أيضا لدعم ثقافة التعددية والتنوع، ومنظمات المجتمع المدني بما لها من أدوات وإمكانات تستطيع أن تعمل بها في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة والتضامن الإنساني.
وتابع: المواطنة الداعمة للتنوع الثقافي تنظر إلى التعددية باعتبارها فرصة، وتعمل على تعزيزها وتحسن إدارتها، في سبيل دعم استقرار الوطن وسلامته وتقدمه.
واستطرد: في هذا الإطار أؤكد أن الحالة المصرية ليست بعيدة عن هذا، وأن ما تقوم به الدولة في هذا السياق يدفع بهذا الاتجاه، وأن التغيير الفكري والثقافي يحتاج إلى وقت، وسيتحقق بكل تأكيد طالما أن هناك إرادة وعملا جادا مخلصا.
واستكمل: التضامن الاجتماعي يدعم خطوات العمل بين الأطراف المتنوعة من أجل حماية كرامة الإنسان من خلال التمكين؛ فتمكين الإنسان من النهوض بمستواه المعيشي ومستوى الدخل، وكذلك تمكينه بتنمية الوعي بقيم المواطنة لديه، وتمكينه لإدراك أهمية التنوع واحترامه وكل هذا يدعم توجهات التنمية المستدامة.
وأضاف، أن واحدا من أهم مؤشرات التنمية المستدامة هو بناء قدرات أفراد المجتمع؛ فالإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها، وتعني عملية بناء القدرات تمكين المجتمعات من ممارسة دورها الحقيقي في كافة مراحل العملية التنموية، وقدرات هذه المجتمعات على التنظيم والإدارة ومواجهة التحديات.
وأردف: أود أن أشير إلى عدد من المبادرات التي تبنتها الدولة المصرية، في دعم قيمة التضامن، تحت مظلة المواطنة، ومنها مبادرة كتف في كتف، ومبادرة حياة كريمة، وكلها مبادرات تأتي كجزء من عملية ترسيخ الوعي بقضية المواطنة وأهميتها في دعم التماسك الاجتماعي.
واختتم زكي: أؤكد على ضرورة شمولية عملية التنمية، فهي في كل جوانبها مترابطة، ولا يصلح العمل على بعد دون آخر في أبعادها ومحاورها، فالتنمية الاقتصادية مرتبطة بتمكين الشخص وبناء قدراته، وهذا مرتبط بتزكية الوعي والمعرفة، ومرتبط بإدارة التنوع واحترامه في سبيل تعزيز المواطنة الفاعلة.
