تعديلات جديدة لحظر تحول الجامعة الأهلية إلى خاصة ضمن مناقشات لجنة تعليم البرلمان
تبدأ لجنة التعليم بـ مجلس النواب برئاسة النائب سامي هشام، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى البرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.
مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية
ومن المقرر أن تبدأ المناقشات بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد إحالة مجلس النواب مشروع القانون خلال جلسة عامة سابقة ضمن عدة مشروعات أخرى إلى اللجان النوعية.
ويستهدف مشروع القانون المقدم حظر تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، وذلك اتساقًا مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح، كذلك تماشيًا مع ما قضت به المادة 15 من القانون المشار إليه من وجوب قيام الجامعة الأهلية باستخدام ما تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها، في تطويرها، ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم.
ونص التعديل المقدم على القانون تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة، خاصة تلك التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة.
وفي سياق آخر، كانت لجنة القوى العاملة ناقشت طلب الإحاطة بخصوص عدم تحقيق نسبة الـ 5% من ذوي الهمم في مسابقات الدولة في جميع المؤسسات سواء القطاع العام أو قطاع الأعمال العام؛ ما ينتج عنه ضياع حقوقهم في العمل، وحقهم في حجز وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي؛ حيث يشترط البنك وجود مصدر دخل حكومي.
