البنك الدولي: ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى سوء تغذية الأطفال بالشرق الأوسط
يتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، أن يتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3٪ في عام 2023 بعد نمو بنسبة 5.6% في عام 2022 عندما استفادت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الإيرادات النفطية غير المتوقعة.
وفقا لتقرير حديث لـ البنك الدولي فإنه على الرغم من أن اقتصادات الخليج ستتباطأ أكثر من غيرها في عام 2023، فإن النمو لا يزال متفاوتا فيما بين مجموعات البلدان.
وتوقع التقرير أن ينخفض نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة، وهو مقياس أدق للفقر، إلى 1.6٪ من 4.4٪ في 2022.
وارتفع معدل التضخم في المنطقة ارتفاعا كبيرا في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا في قيمة العملة كما زاد تضخم أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي في جميع بلدان المنطقة تقريبا، وسجل 14 من بين 16 بلدا معدلا أعلى من التضخم الكلي.
وركز التقرير على تضخم أسعار الغذاء وتأثيره على انعدام الأمن الغذائي حيث وجد التقرير أن ثمانية من بين 16 بلدا عانت من تضخم في أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10% على أساس سنوي بين شهري مارس وديسمبر 2022، وهي ضربة مدمرة للأسر الأشد فقرا التي تنفق نسبة أكبر من ميزانيتها على الغذاء مقارنة بالأسر الأفضل حالا.
تضخم أسعار الغذاء سيؤثر على الأجيال المقبلة
وتابع التقرير: أنه مما يدعو إلى القلق أنه حتى إذا كان تضخم أسعار الغذاء مؤقتا، فإن الأثر قد يكون ملموسا لأجيال مقبلة لأن أداء الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية غالبا ما يكون ضعيفا في المدارس، ودخلهم أقل، وآفاقهم الوظيفية، مع معاناتهم أيضا من اعتلال الصحة.
وتشير التقديرات المتحفظة إلى أن ما لا يقل عن 200 ألف طفل ولدوا مصابين بالتقزم في عام 2022 بسبب تعرضهم لانعدام الأمن الغذائي نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ويقترح التقرير مجموعة متنوعة من أدوات السياسات للمساعدة في تخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك التحويلات النقدية والعينية الموجهة، بالإضافة إلى مجموعة من السياسات المعنية بالمساواة بين الجنسين التي تستهدف الأمهات اللائي يلعبن دورا حيويا في مرحلة الحمل وفي مرحلة الطفولة المبكرة.
وتشمل التحديات الإضافية التي أبرزها التقرير نقص البيانات الحالية عن صحة الأطفال والتغذية.
