قيمتها 22 مليون يورو.. توقيع 3 اتفاقيات لدعم مشروعات التحكم في التلوث الصناعي | صور
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة، على بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ممثلة في برنامج التحكم بالتلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة في جهاز شئون البيئة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتي التوقيع لتحقيق التعاون المشترك في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة، بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة والهيئة، حيث إن قيمة الاتفاقيات تصل إلى 22 مليون يورو.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة العامة من خلال تسهيل حصول الشركات الصناعية العاملة داخل المنطقة على التمويل من خلال برامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة بوزارة البيئة، بالإضافة إلى دعوة المجتمع الصناعي بالمنطقة لتعريفه بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والمشروعات الخاصة بهذا الموضوع من خلال المؤتمرات وورش العمل التي سيتم تنظيمها من خلال التعاون المشترك.
وأضافت أن البروتوكول يسعى إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية الوطنية والمعايير البيئية الدولية، وزيادة الوعي بمردود خفض التكاليف والاستفادة بالمزايا التنافسية الناشئة عن اعتماد نهج مستدام بيئيًا بهدف تحقيق نمو اقتصادي ملموس وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر.
استراتيجية التنمية المستدامة
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة ستقوم بموجب البروتوكول بتقديم الدعم لإعداد الإطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة للهيئة الاقتصادية بالمنطقة، وكذلك إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للشركات الصناعية التي سيتم دعمها بالمنطقة، بالإضافة إلى دعم بناء القدرات وتنمية مهارات المختصين بالهيئة والشركات الصناعية بالمنطقة في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام، وحساب البصمة الكربونية للمنتجات.
وأشارت فؤاد إلى الدعم الكبير الذي قدمته الوزارة في مجال الصناعة والاستثمار على مدار أكثر من عشرين عامًا من خلال برامجها التي تقدم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية والمستثمرين في جميع أنحاء مصر، وكل القطاعات الصناعية الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة، بداية من تمويل مشروعات منع التلوث والتوافق مع القوانين البيئية الحاكمة في مجال الصرف الصناعي والهواء وبيئة العمل.
