صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.7%
خفّض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2022/2023 إلى 3.7%، مقارنة بتوقعات صادرة في يناير الماضي عند 4%.
توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري
ويعد خفض صندوق النقد توقعاته في تقريره اليوم الثلاثاء، الرابع للنمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2022/2023، وهو أقل من تقديرات الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري عند 4.2%.
وسبق أن توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5%، ثم خفضّ توقعاته إلى 4.8% في يوليو الماضي، ثم إلى 4% في يناير الماضي، قبل أن يخفضها مرة أخرى إلى 3.7% اليوم.
ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط نتيجة التغيرات العالمية منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتشديد السياسة النقدية عالميا، مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع، ما أدى لمخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي قد يقود لركود.
كما خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو العام المالي المقبل (2023-2024) إلى 5% في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، مقارنة بتوقعات صادرة في يناير الماضي عند 5.3%، لكن التوقعات صندوق النقد لا تزال أعلى من مستهدفات الحكومة التي توقعتها في مشروع الموازنة العامة الذي أقره مجلس الوزراء، عند 4.1%.
ويستعد صندوق النقد الدولي للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، على أن يتم الإعلان عن مواعيد بعثة المراجعة عند الاتفاق مع السلطات، حسبما ذكرت وكالة رويترز في وقت سابق.
