الإلزام بأخذ رأي القومي للمرأة فيما يتعلق بعمل النساء.. أبرز ما جاء بمشروع قانون العمل الجديد
ينتظر قانون العمل الجديد، إقراره في جلسات مجلس النواب، المقبلة بعد تقديمه من الحكومة، وإحالته من الشيوخ إلى النواب، في ظل إصدار موافقة نهائية على جميع مواده بعد مناقشات مستفيضة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بضرورة أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بعمل المرأة مع استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات، والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة، وإعطاء الحق للمرأة العاملة في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج وفقًا للشروط الواردة بالقانون.
قانون العمل الجديد
وفي نفس السياق، كانت قد شهدت اجتماعات اللجان في مجلس النواب، الموافقة على عدد من المواد ومنها المواد المنظمة لتشكيل المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وكذلك صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وأيضا المنظمة لإلحاق العمالة بالخارج.
وشهدت الجلسة العامة الأخيرة، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصري منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
