قبل الموافقة النهائية.. تعديل قانون للسماح بالتعاقد مع شركات المقاولات لترميم المقابر
وافقت لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب خلال الاجتماع الأخير على تعديلات قانون الجبانات من حيث المبدأ، ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات المقبلة مناقشة اللجنة مواد مشروع القانون تفصيليا وتحديد الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات.
مشروع قانون الجبانات
وحددت اللجنة أنه سيتم استمرار نظر مشروع القانون بشكل تفصيلي وبحضور عدد من الجهات المعنية والوزارات ذات الارتباط بالأمر، خلال شهر من الآن.
وتبدأ اللجنة استعراض المواد، حيث تناقش مادة مستحدث على القانون، تنص على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتعاقد مع شركات مقاولات متخصصة وفقًا لقانون التعاقدات يكون لها الاختصاص في ترميم وإنشاء المقابر على أن يمتنع على التربي القيام بأي أعمال ترميم أو إنشاء للمقابر.
وتعتمد فلسفة مشروع القانون المقدم، على أن القانون الحالي الخاص بالجبانات قد صادر منذ ستينات القرن الماضي ولم يتم تقديم أي تعديل عليه، كما أنه نظرا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت هناك حاجة إلى إصدار مشروع قانون جديد يعالج قصور التشريع الماضي.
كما يهدف مشروع القانون إلى شمول كل العاملين على إدارة الجبانات، إذ يوجد العديد من النصوص بمشروع القانون تحتاج إلى صياغة أخرى، بالإضافة إلى تعديلات أخرى لهذه المواد لتواكب مستجدات الأمر الواقع.
