مجلس استشاري وتشريع جديد.. أبرز توصيات دراسة برلمانية لمناهضة العنف الأسرى
استعرضت دراسة برلمانية بـ مجلس الشيوخ بشأن ظاهرة العنف الأسري الأسباب والآثار وسبل المواجهة، مقترحة عدد من التوصيات في المجال التشريعي لمناهضة العنف الأسرى.
مجلس استشاري وتشريع جديد.. أبرز توصيات دراسة برلمانية لمناهضة العنف الأسرى
وتضمنت أبرز التوصيات إنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية، ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، تُسمى “المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى”.
وكذلك سن تشريع لتجريم العنف الأسري أسوة بعديد الدول سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والتي أصدرت منذ سنوات تشريعات للحماية من العنف الأسري، على أن يكون شاملًا جامعًا للأحكام الواردة بذات الخصوص في التشريعات المصرية، وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسري وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة على كيانها، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل وتنظم أحكام التشريع مفهوم العنف الأسري وأنواعه، مفهـوم الأسرة، كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري بداية من الإبلاغ عن أي حالة منه.
وتنشئ مواد التشريع الكيانات التالية وتحدد اختصاصاتها:
- المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسري.
- إدارة الإرشاد الأسري (مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية) حاليًا وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وتكون لها فروع علي مستوي الجمهورية، وتمنح أحكام هذا التشريع بعض العاملين في إدارة الإرشاد الأسري صفة الضبطية القضائية للتفتيش على الفروع.
- وحدات صحة نفسية لضحايا العنف الأسري تتبع وزارة الصحة والسكان.
وفي الإطار ذاته، تنظم أحكامه طرق وقواعد التحقيق الخاصة بجرائم العنف الأسري من حيث تقنين أمر الحماية الخاص بضحايا العنف الأسري، بتحديد شكله ومدته وطريقة التظلم منه، وعقوبة اختراقه بعنف أو دون عنف، وكذلك العقوبة حالة ثبوت جريمة عنف أسري، بالحبس أو الغرامة أو بكليهما، مع بيان أحكام حالات التصالح، وتحديد مدد زمنية لنظر البلاغ والقضية للوصول إلي عدالة ناجزة.
