ظهور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق مع رئيس إحدى الشركات العقارية

ظهر محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في أول ظهور له مع رجل الأعمال أحمد العتال رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج، وهي إحدى شركات التطوير العقاري. 

ظهور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق

وسليمان حُكم عليه في قضية الكسب غير المشروع في 28 مارس 2012 من قبل محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها 14.092.412 جنيه و10.861.748 جنيه وتغريمه مبلغ مساوي للمبلغين سالفي الذكر، وذلك لما أسند إليه من اتهام طعن على الحكم، وتم صدور حكم النقض في 27 ديسمبر 2012 بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيها نقضًا جزئيًا، وتصحيحه بجعل مبلغ الرد الثاني المقضي به علي الطاعن تسعة ملايين وثلاثة وثلاثين ألف وستمائة وثلاثة وثمانين جنيهًا 9.033.683 جنيه بدلًا من مبلغ عشرة ملايين وثمان مائة وواحد وستين ألف وسبعمائة ثمانية وأربعين جنيهًا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، في سبتمبر 2021 تأجيل نظر التصالح في القضية المعروفة إعلاميا بـ “الحزام الأخضر”، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين، إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل.

وكشفت التحقيقات التي تولتها نيابة الأموال العامة العليا عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

وفي ديسمبر 2021 قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بمجمع محاكم التجمع الخامس، انقضاء الدعوى ضد وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال «سمير زكى عبد القوي»، للتصالح، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الحزام الأخضر».

وأعلنت النيابة العامة، في وقت سابق، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة في الخارج عقدت تصالح وتسوية مع المتهمين وهم وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ، في بعض القضايا التي نُسبت إليهم، والتي وصلت قيمتها إلى مليار و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيه.

وكانت النيابة أحالت محمد إبراهيم سليمان، ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة التربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعرها.