معلومات الوزراء: تدشين مراكز لوجستية مصرية في كينيا ونيجيريا وتنزانيا لتعزيز الصادرات المصرية الإفريقية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـمجلس الوزراء، العدد الأول من سلسلة شبابنا يدعم قرارنا، والتي جاءت تحت عنوان: برنامج عمل تعزيز الصادرات المصرية الإفريقية صادراتنا لقاراتنا AFRICAN EXPOC، ليقدم من خلالها مجموعة من السياسات المقترحة بشأن آليات وسبل تعزيز وتنمية الصادرات المصرية للسوق الإفريقية.
وألقت ورقة السياسات الضوء على أبرز المبادرات الوطنية والشراكات الاستراتيجية التي من شأنها الإسهام في زيادة الصادرات المصرية الإفريقية ضمن الاستراتيجية الوطنية العامة، تعزيز الصادرات المصرية لبلوغ 100 مليار دولار، حيث تقوم الدولة حاليًا بمجهودات كبيرة لتعظيم الصادرات وتعمل على عدة مستويات رئيسة لتغطي جميع الاحتياجات المطلوبة من حيث التحديات الفنية والإدارية واللوجستية والسياسية وعقد الاتفاقات الدولية وتعميق أوجه التعاون الدولي.
واستعرضت الورقة المساهمات من الجهات المختلفة الوطنية لدعم وتشجيع وتعزيز الصادرات، لعل أبرزها إعلان استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية عام 2018، واستضافة مصر المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية عام 2018، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية مارس 2018، وبرنامج تنمية ومساندة الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية – يونيو 2021، واستراتيجية التكامل لتنمية التجارة البينية– يونيو 2021، والمبادرة الرئاسية لإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة– سبتمبر 2021، ومشروع طريق القاهرة كيب تاون– ديسمبر 2020مرورًا بالسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي والجابون، لينتهي في جنوب إفريقيا، ومبادرة السداد النقدي الفوري (دعم المصدرين) – أكتوبر 2021 (المرحلة الثالثة)، ودراسة سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية - نوفمبر 2021.
كما تضمنت الخطوات التنفيذية المتخذة لدعم الصادرات المصرية الإفريقية، تدشين مراكز لوجستية مصرية في كينيا ونيجيريا وتنزانيا لخلق ميزة تنافسية للصناعات المصرية داخل القارة، والانتهاء من الجزء الأول من طريق القاهرة – كيب تاون، داخل مصر ويتم تشجيع باقي الدول للوفاء بالتزاماتها، بجانب تطوير الموانئ المصرية للمساهمة في تطوير عملية النقل والشحن والتفريغ، والبدء في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
بالإضافة إلى افتتاح 4 معارض متخصصة في مجال الصناعات الهندسية؛ بهدف المساهمة في زيادة الصادرات، وإطلاق الخطة الاستراتيجية لزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية، والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، كما تم تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لزيادة الصادرات المصرية ودعم المصدرين، وإطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لمتأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وكذلك إطلاق خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية الصادرات الصناعية.
الصادرات المصرية للسوق الإفريقية
واختتمت الورقة بتقديم عدد من التوصيات والسياسات والخطط التنفيذية المقترحة التي تُوصي باتخاذها لتعظيم الصادرات والاستفادة من مجهودات الدولة الحالية والتركيز على الحلول العملية قصيرة ومتوسطة الأجل التي يمكن تبنيها، وقد تم تقسيم السياسات المقترحة إلى 3 أقسام: هي آليات فنية ومعلوماتية، وآليات لوجستية وإدارية وتكنولوجية وإجرائية، وآليات بحثية وعلمية وقانونية، بهدف المساهمة في تعظيم الصادرات المصرية الإفريقية، وذلك بالتوازي مع مبادرات الدولة الحالية، وبما يحقق أوجه التعاون على المستوى الوطني والتكامل الاقتصادي على المستوى الإقليمي والدولي.
وعلى صعيد الآليات اللوجستية والإدارية، اقترحت الورقة إنشاء مكتب إقليمي رئيس وتطوير مراكز خدمات لوجستية مركزية تستهدف تغطية القارة الإفريقية وتعزز التواصل والتكامل، مع التركيز على سلاسل الإنتاج والإمداد، بجانب تنظيم معارض تجارية وإرسال الوفود وعقد بروتكولات التشارك والتعاون، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وآليات النقل والانتقال ونقل البضائع، وكذلك تطوير إجراءات الموانئ والجمارك والرقابة والفحص، وبناء منظومة متكاملة للصادرات وربط الجمارك والجهات ذات الصلة من خلال منظومة التحول الرقمي، وتفعيل شركات ضمان لمخاطر التصدير، وتفعيل التكتلات على غرار النموذج الأوروبي.
