عالم أزهري: لا يجوز فتح الاسبيكر من الموظف إلى المسؤول ليستمع لما يقال دون علم الطرف الآخر
أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، حكم فتح مكبر الصوت أثناء الاتصال.
عالم أزهري: لا يجوز فتح الاسبيكر من الموظف إلى المسؤول ليستمع ما يقال دون علم الطرف الآخر
وأفتى العالم الأزهري، بعدم جواز فتح مكبر الصوت أثناء المكالمة ليسمع من حوله دون إذن المتصل وليس من الأمانة فعل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يتجالس قوم إلا بالأمانة» و«المجالس بالأمانة» وإذا فتح مكبر الصوت دون إذن المتصل لا يجوز فربما لا يريد المتصل أن يسمع الآخرون كلامه ولا يرغب في ذلك ومن الحكمة أن يستأذن المتحدث الآخر حتى لا يصير خوض وانتقادات وتجريحات ونحو ذلك.
وأضاف العالم الأزهري: فلا يحل لأحدهم أن يفشي سر غيره وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة» رواه أبو داوود والترمذي وأحمد. أي إذا التفت خشية أن يسمعه غيره فهذا دليل أنه سر لا يحب أن يطلع عليه غير من يتحدث معه.
وواصل العالم الأزهري: إن حفظ الكلام والأسرار التي بين الناس سواء كانت عبر الهاتف أو في المجالس من الأمانات والعهود والمواثيق، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) وقال الله تعالى: (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدّ الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه).
وأكمل العالم الأزهري: وقال الله تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)، لابد أن يعلم الجميع أن للمجالس آدابا يجب التحلي بها، ولا يختلف الأمر كذلك مع مكالمة الهاتف مع الغير، فالأدب مطلوب والذوق العام يجب أن يراعى ويحترم، وأعراض الناس يجب أن تحفظ من خلال المكالمات الهاتفية، فلا يجوز نقل ما يدور في المجالس لمجالس أخرى بقصد الإفساد ووقوع الفتنة من خلال الوشاية المحرمة، وكذلك لا يجوز فتح سماعة الهاتف (الاسبيكر) حين تكلّم شخصا آخر ليسمع من حولك الحديث الذي بينكما، فهذا داخل في خيانة الأمانة، وهو من التجسس المحرم قال الله تعالى: (ولا تجسسوا) وغدر بالثقة التي أعطاك إياها، وعدم صون الصداقة التي بينكما، فلا يجوز بأي حال من الأحوال فتح سماعة الهاتف الاسبيكر وقت محادثة الغير بوجود أناس آخرين، خاصة أن الطرف الآخر لا يعلم أن صاحبه قد فتح مكبر الصوت مما يدعوه لأخذ الراحة والفضفضة لصاحبه.
ونوه بأنه: لقد وقع من قام بفعل هذا الأمر بمحاذير كثيرة منها: ضياع الأمانة، الخيانة، والتجسس، الغدر، الكذب، نشر الأسرار، الإضرار بمكانة الصداقة، موضحا: أدعو من يقوم بهذا الفعل المشين أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يصلح ما أفسده، فلا عذر له ولا مسوغ له، ولا فائدة من وراء فعلته الشنيعة والتي تجعل منه آثما محاسبا بين يدي الله عز وجل.
واختتم: الخلاصة: لا يجوز فتح السماعة الاسبيكر إلا بموافقة الطرفين والعلم بهذا الأمر، ولا يجوز فتح السماعة الاسبيكر من الموظف إلى المسؤول ليستمع ما يقال دون علمهم والعكس كذلك، ولا يجوز فعل هذا الأمر من أجل تكسب مالي أو منصب أو تزلف لدى مسؤول، لأنه داخل في التجسس الممقوت.
