بعد إقراره من الشيوخ وتأجيل مناقشته بالنواب.. قانون العمل يدخل دائرة الدراسة بتوجيهات رئاسية
عاد من جديد الحديث عن أهمية إقرار قانون لـ العمل، يعالج السلبيات الناتجة عن التطبيق الفعلي لـ قانون العمل الحالي بتعديلاته، بما يحقق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بجانب وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق، والالتزام بمعايير واتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها.
الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل
وبدأ مقترح تعديل قانون العمل بمشروع قانون تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ الذي بحث مشروع القانون على مدار 12 جلسة عامة، بمناقشات قاربت على الثلاثة أشهر، ومن ثم وافق الشيوخ نهائيا على مشروع القانون.
وأحال مجلس الشيوخ قانون العمل إلى مجلس النواب لبحث مشروع القانون وإبداء الرأي النهائي في المواد المقدمة لمعالجة القضايا العمالية والتي تستهدف تحقيق العدالة بين العامل ورب العمل.
البرلمان يرجئ مناقشة قانون العمل الجديد
وبدوره، أحال مجلس النواب مشروع قانون العمل إلى اللجان المختصة لبحث مواد القانون وإعداد تقرير نهائي عنه، وبعد مناقشات مطولة من لجنة القوى العاملة بالبرلمان والتي شهدت حضور العديد من الجهات الحكومية والوزارات المعنية، توقفت مناقشات مشروع القانون وتم إرجائه لمزيد من الدراسة والبحث.
وبحثًا عن أسباب توقف وإرجاء مشروع القانون، أوضح وكيل لجنة القوى العاملة النائب إيهاب منصور، أن إعادة الدراسة تتم حاليًا بخصوص مشروع قانون العمل الجديد، من قبل الحكومة والوزارات المعنية، وذلك بعد أن تم إرجاء مناقشته في مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة في ظل بعض النقاط الخلافية في القانون.
وأشار منصور في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، إلى أنه تم استعراض مواد القانون وبحثه خلال جلسات استماع، شهدت حضور من الاتحادات المختلفة والمستثمرين والمقاولين والغرف التجارية واتحادات نقابات عمال مصر واتحاد التشييد والبناء والوزارات المعنية، متابعا: ثم انعقدت اللجنة لمناقشة بنود القانون وتم نظر 69 مادة.
أسباب توقف مناقشات قانون العمل
ولفت منصور إلى أنه خلال بحث مواد القانون وجدنا نحو 14 مادة شهدت مناقشات كثيفة وتم تأجيلها في النهاية، ورأى النواب أن ثلث أو ربع قانون العمل يحتاج إعادة نظر فتم إرجائه من الحكومة لإعادة النظر فيه.
ومن جانبها، كشفت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أسباب تأخر مشروع قانون العمل، موضحة أنه وجد بداخل مشروع قانون العمل 5 صناديق خاصة ومجالس إدارة وهيئات لا يكون ناتجها النهائي سوى صفر كعادة الصناديق، لافتة إلى أنها تحتاج لضوابط وآليات للتعامل والرقابة عليها في ظل وجود 7 آلاف صندوق.
توجيهات رئاسية بدراسة القانون
وبعد جدل مثار في أروقة البرلمان، وبين المعنيين بقانون العمل الجديد، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيه للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب؛ وذلك بحضور ممثلين عن العمال وعن أصحاب العمل والتوافق على صيغته النهائية.
