تقرير: مصر توفر فرصًا استثمارية مثيرة للاهتمام رغم التحديات الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه
ذكر تحليل لشركة التداول جولدن بروكرز، أنه على الرغم من أن مصر تواجه تضخمًا مرتفعًا وانخفاض قيمة الجنيه بنسبة 50% تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس 2022، إلا أن البلاد توفر فرصًا استثمارية ضخمة، حيث ارتفع مؤشر إيجى إكس 30 بالبورصة بنحو الثلثين خلال العام الماضي، فتُظهر فرصًا قوية لتكون النمر الاقتصادي للمنطقة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة 41 في العالم، ومن المتوقع أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 378 مليار دولار هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي، والناتج المحلي الإجمالي للفرد (وفقًا لتعادل القوة الشرائية) أقل من 17 ألف دولار، مما يضع مصر في المرتبة 93 على مستوى العالم.
وقال عارف عزرائي بن محمد كمال، المحلل المالي في جولدن بروكرز، إنه كلما انخفض الأساس كلما زادت فرص النمو، وتمثل الخدمات الحصة الأكبر من إجمالي الناتج المحلي، الذي يمثل حوالي 55%، وهى نسبة الغالبية العظمى من الخدمات في صناعة السياحة، كما يتكون ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمصر من الصناعة، بينما تشكل الزراعة نسبة 12% المتبقية.
تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد المصري
وأوضح أنه حتى تفشي جائحة كورونا، أظهر الاقتصاد المصري نموًا قويًا بنحو 5% إلى 6% سنويًا، ثم تسبب كوفيد في تدهور الاقتصاد المصري بنحو 3.5% في عام 2020 و3% أخرى في عام 2021، وفي العام الماضي فقط، جلب بعض الانتعاش الاقتصادي لمصر، ثم تعرضت مصر لصدمة أخرى بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وأشار إلى أنه منذ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 50% مقابل الدولار الأمريكي، وانعكس النقص الحاد في الدولار إلى كبح الواردات وتسبب في تراكم البضائع في الموانئ، مما كان له تأثير سلبي على الصناعة المحلية، وقفز معدل التضخم السنوي إلى 25.8% في يناير وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
وذكر أن الوضع الاقتصادي السيئ نسبيًا في مصر يوفر عددًا من الفرص لتنميتها الاقتصادية، خاصة إذا نفذت الحكومة الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي العام الماضي؛ ففي مارس 2022، قالت الحكومة إنها بدأت محادثات بشأن أحدث حزمة مالية لها من صندوق النقد الدولي، وأكدت في النهاية على قرض بقيمة 3 مليار دولار مرتبط بالإصلاحات التي تشمل تقليص أثر الدولة في الاقتصاد، وفقًا لـ رويترز.
