نقيب المحامين: وفرنا 270 مليون جنيه في 6 أشهر.. ونسعى لزيادة المعاشات بشكل مدروس
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين استطاعت في 6 أشهر فقط توفير 270 مليون جنيه، وهو ما يدفع في سبيل خطتها المدروسة لزيادة المعاشات التي تتطلب تعظيم للموارد.
نقيب المحامين: نسعى لزيادة المعاشات بشكل مدروس
وأوضح نقيب المحامين خلال كلمته بالاجتماع المشترك الخامس بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، أنه عندما تولى المسئولية، كانت قيمة الأصول الموجودة داخل النقابة، والمتمثلة في الحساب الجاري والودائع، مليار و2 مليون جنيه، وبعد مرور 6 أشهر أصبحت مليار جنيه و272 مليونا، بزيادة قدرها 270 مليونا، بعد الوفاء بكل الالتزامات، بالإضافة إلى شراء بعض الأصول العقارية المتمثلة في أندية ومقرات نقابية.
وأضاف: في حالة استمرار النقابة على هذا المعدل من التوفير، مع الحفاظ على الموارد، فلا شك أننا سنستطيع أن نحرك قيمة المعاشات بالشكل الذي يليق بالمحامين وأسرهم.
وفي شأن مسألة زيادة المعاشات، أكد نقيب المحامين أنها تتطلب زيادة في الموارد، ويجب أن يكون هناك تقريران من خبراء اكتواريين.
ويولي نقيب المحامين أهمية كبيرة لموضوع تشكيل لجنة مهمتها النظر في زيادة المعاش الخاص بالمحامين، حيث أكد أنه سيستمع إلى آراء أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين فيه.
وسرد النقيب العام المراحل التي مرت بها زيادة المعاشات مؤخرًا، مؤكدًا أنها لا تتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد، قائلا: نعلم أن قيمة المعاشات الحالية، تدرجت من نحو 700 جنيه، إلى أن فرضت عليها زيادة في عهد الراحل النقيب رجائي عطية، مؤكدًا أنه حتى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه غير كافٍ في ظل الظروف الحالية وارتفاع الأسعار.
وذكر أن النقابة تتحمل مصاريف معاشات وعلاج، وفي ظل زيادة الأسعار المستمرة في الوقت الحالي، ما زالت قيمة اشتراك العلاج ثابته لم تتغير، متابعًا: أنا عندي اشتراك بـ 150 جنيها، وقيمة الاشتراكات المحصلة من المحامين في العلاج والاشتراكات العادية، تصل لـ 60 مليون جنيه فقط لا غير، بينما وصلت مصاريف العلاج في السنة ما بين 350 إلى 400 مليون جنيه، ومع الزيادات التي تمت في مساهمة النقابة في العلاج، فإننا نحتاج ما بين 500 إلى 600 مليون جنيه سنويًا، حتى نستطيع الوفاء بالالتزامات.
وأفاد بأن موارد النقابة لا تزال ثابته، وأن آخر ميزانية معتمدة كانت في سنة 2021، وصلت فيها الميزانية 705 ملايين جنيه، مبينا أن الجمعية العمومية المقبلة سيكون هناك حديث عن تحريك رسوم الاشتراكات، حتى يستطيعوا تطبيق زيادة المعاشات، بناءً على التوصيات التي قدمها الخبراء الاكتواريين.
