البرلمان ينظر تعديل قانون العقوبات المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة التحرش والتنمر
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي أقرته الحكومة خلال اجتماع سابق لها، ومن المقرر أن تتقدم به إلى البرلمان لمناقشته ودراسته.
تعديل قانون العقوبات المقدم من الحكومة
ويستهدف مشروع قانون العقوبات التصدي لعدد من الجرائم المستحدثة التي تم رصدها، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.
وتضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون، فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وفي سياق آخر، كان مجلس النواب وافق نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وسيتم تنفيذ مواد القانون خلال الفترة المقبلة من قِبل الأجهزة التنفيذية المختصة.
