هل يتأثر الاقتصاد المصري بعد رفع الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس؟
تسعى الدولة جاهدة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، لتعويض النقص في الأموال الساخنة والحصيلة الدولارية، وسط تداعيات الأزمات العالمية خلال الفترة السابقة، التي ألحقت ضررًا على جميع البلدان بشكل عام، والدول الناشئة بشكل خاص.
وتدور التساؤلات حول مدى تأثر الاقتصاد المصري بقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي 3 مايو 2023، والذي تضمن رفع الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 5% و5.25% على التوالي.
كيف يتأثر الاقتصاد المصري برفع الفائدة الأمريكية؟
وفي ذلك الإطار، قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن رفع سعر الفائدة الأمريكية يدفع الصناديق إلى الاستثمار داخل سوق السندات الأمريكية، وبذلك يتجه رأس المال إليها، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك، لن يتأثر الاقتصاد المصري بالسلب بشكل كبير.
وتابعت الدماطي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، بأنه من المتوقع اتجاه الفيدرالي إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن السياسة المتشددة التي كان يتبعها الفيدرالي الأمريكي بدأت تهدأ بشكل تدريجي.
وفي السياق ذاته، قال عز الدين حسنين الخبير المصرفي، إن الدولة المصرية تحاول اجتذاب الأموال الساخنة بعد انخفاضها خلال الفترة الماضية، نظرًا لتأثير العديد من الأزمات العالمية والمحلية التي مرت بها البلاد خلال الفترة السابقة.
وتابعت الخبيرة المصرفية في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الأخير برفع سعر الفائدة، لن يؤثر بشكل كبير على الدولة المصرية، بالإضافة إلى الاقتصادات الناشئة، لكونها تمر من الأساس بحالة من نقص بالأموال الساخنة.
ومن جانبه، قال علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن قرار الفيدرالي برفع الفائدة الأمريكية، قد يدفع البنك المركزي بشكل كبير خلال اجتماعه المقبل لرفع أسعار الفائدة، لمواكبة الزيادات المستمرة من جانب الفيدرالي الأمريكي، فضًلا عن الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة خاصة في أدوات الدين الحكومي.
وأشار أستاذ الاقتصاد في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إلى مطالبة صندوق النقد الدولي لمصر وعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة الأمريكية إلى مستوى 5% و5.25% على التوالي، وهو أعلى مستوى مسجل منذ 2007 قبل الأزمة المصرفية العالمية.
