دراسة برلمانية: نقابة التجاريين لم تشهد انتخابات لمجلسها منذ عام 1992
استعرضت الدراسة المقدمة لـ مجلس الشيوخ حول الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، الإشكالات الهيكلية باعتبارها دافعا رئيسا لتقييم الأثر التشريعي.
دراسة برلمانية: نقابة التجاريين لم تشهد انتخابات لمجلسها منذ عام 1992
وأشارت الدراسة في تناولها للإشكالات الهيكلية، أن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام 1992، ويرجع ذلك الأمر إلى سـببين رئيسيين، أولهما؛ هو صدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (2) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، بحسب الأحوال.
وأضافت: وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (12)، أما السبب ثانيهما؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقًا لقانونها – بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (100) لسنة 1993 المشار إليه عام (2011 (13) – حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في 2013/2/24 لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (14، 15) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر (14).
