صفاء جودة: الاتحاد النوعي هو جهة الاعتماد الوطنية للغة الإشارة.. ودورنا حماية لغتنا الأم
أعربت صفاء جودة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لمؤسسات وجمعيات الصم وضعاف السمع، عن سعادتها بقيام القنوات الفضائية المكلفة بتغطية جلسات الحوار الوطني بتوفير ترجمة لغة إشارة للصم.
وأشارت جودة، إلى أهمية مخاطبة الاتحاد النوعي لتوفير مترجمين لغة إشارة معتمدين لأن أي خطأ سوف يتسبب في عدم توضيح الصورة كما ينبغي للأشخاص الصم وضعاف السمع في مصر ويعزلهم عن رؤية الدولة.
وتابعت: قد تحرجنا طريقة اختيار المترجم الذي لا يجيد لغة الإشارة مع الهيئات العربية العاملة في مجال رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة السمعية والتي سوف تصنف إحضار مترجم لغة إشارة غير مؤهل أو معتمد في مناسبة هامة مذاعة مثل لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه انتهاك وإهمال للصم وهو ما لم يحدث، فالرئيس نعيش معه عصرا ذهبيا في حماية حقوق الصم وضعاف السمع.
وأكدت، أن الاتحاد النوعي لمؤسسات وجمعيات الصم وضعاف السمع هو جهة الاعتماد الوطنية والرسمية الوحيد والتي تم إشهارها 2013 وتعمل تحت سمع وبصر وزارة التضامن الاجتماعي، لذلك يتم حمايتها من التعدي على دورها من جانب كيانات حولت مصائر الصم وضعاف السمع ولغتهم الأم إلى تجارة وسوق رقيق للمتاجرة بأوجاعهم مثل البعض من المترجمين.
إصدار التراخيص اللازمة تحت بصر وسمع وزارة التضامن
وتساءلت: هل يعقل أن نترك صاحب اللغة والشأن الأصم أسير لتحكمات شخصيات تعلمت منه لغته تحت شعار مساعدته ثم إنقلبت لتكون واصية عليه في وقت يمنحه دستور البلاد وقوانينها أهليته الكاملة كمواطن مصري ؟
وأضافت: لدينا الحق في إصدار التراخيص اللازمة تحت بصر وسمع وزارة التضامن الاجتماعي، وأظن أن مترجمي لغة الإشارة أصحاب الرسالة والذين تعلموا لغتنا بهدف مساعدتنا لن يزعجهم رقابتنا ومتابعتنا، كاتحاد خاص بالصم وضعاف السمع وهو قادر ككيان على مخاطبة الدولة لإيقاف مهزلة المتاجرة بالصم ولغتهم.
وأوضحت، أن سلسلة الإجراءات التي سوف ينظمها الاتحاد بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ونقابة الصحفيين، بدأها بمخاطبة تلك الجهات للتعاون الشامل، وأن يشمل برنامج التوعية القانونية باعتباره ذا أولوية أيضًا مشاركة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة السمعية للتأكيد على أهمية الدور الهام والفعال الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن الهدف من إقامة برنامج للتوعية القانونية بالتزامن مع التحضير لتأسيس قناة عالمية للغة الإشارة هو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع المصري، وإبراز جهودهم ومساهمتهم في الحياة المصرية، والعمل على تمكينهم اقتصاديًا، وتشجعيهم على الاستمرار في إنتاج وتقديم منتجاتهم المختلفة التي تعمل على دفع عجلة الاقتصاد بالدولة، الأمر الذي يسهم بالضرورة في تغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ويعمل على تقديمهم كأشخاص فاعلين في المجتمع كله.
وثمنت، الدور الهام الذي يقوم به رئيس الجمهورية في سبيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتعزيز دورهم، ونبذ التمييز والتأكيد على الوحدة الوطنية.
