كيف ستسدد مصر التزاماتها الخارجية بالدولار واستكمال قرض صندوق النقد؟.. خبراء يجيبون
تسعى الحكومة للالتزام بتعهداتها الخارجية وسداد باقي التزاماتها الخارجية من الديون وأقساط الديون وفوائدها واستكمال تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وإجراء المراجعة الأولى والمرتبة بصرف الريحة الثانية من القرض البالغ 3 مليارات دولار، وذلك قبل يونيو الجاري بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وحصلت مصر على القسط الأول من قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 لمدة 4 سنوات، بقيمة 347 مليون دولار وفي انتظار الحصول على القسط الثاني بنفس القيمة.
وبحسب بيانات البنك المركزي فقد بلغت إجمالي قيمة الالتزامات المقدر سدادها خلال العام 2022-2023، والذي ينتهي في يوليو المقبل، نحو 20.2 مليار دولار منها تد سداد منها 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول الذي انتهى في ديسمبر 2022،
وأكد مصدر مصرفي مسؤول في تصريحات سابقة، أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية والالتزامات الخارجية بقيمة 2.5 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ومن المقرر أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.
وأصدرت الحكومة في فبراير الماضي صكوكا سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات الخارجية وفقا لوزير المالية، كما طرحت الحكومة عبر البنك المركزي أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار تم تغطيتها بالكامل في أبريل الماضي.
وتعتمد مصر على مصادر أساسية لجذب الدولار تتمثل في الصادرات، وايرادات قناة السويس، وتحويلها المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وإيرادات السياحة.
وأوضح الدكتور أحمد السيد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تمتلك عددا من المصادر التي تساعدها على جذب العملة الأجنبية، أهمها في الوقت الحالي طرح الشركات الحكومية للبيع لمستثمرين استراتيجيين أو لترويج لبيع بعض حصص هذه الشركات في البورصة، والتي تتمتع بفرص ربحية كبيرة وهو ما أثبتته صفقة بيع حصة من شركة أبو قير للأسمدة لمستثمريين عرب.
وذكر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن أدوات الدين يمكنها أيضا جذب الدولار وإن كان سيكون بمقابل فائدة مرتفعة نظرا لتراجع التصنيف الائتماني مؤخرا وهو أمر قد يكون عارضا بسبب المخاطر الحالية.
وعن ارتفاع قيمة الدولار لدى تجار الذهب يرى أن التقييم مبالغ فيه بنحو كبير، وهو ما دفعهم لرفع أسعار الذهب بالشكل الكبير الذي يحدث في السوق المصري، مطالبا بوجود ضوابط للحد من هذا الارتفاع في سعر الدولار في السوق السوداء.
ومن جانبه أوضح عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن إيرادات قناة السويس تعافت ويمكن جذب رؤوس أموال أجنبية بعد منح المزيد من الإعفاءات الجمركية والضريبية، وهو الذي نوه عنه وزير المالية فيما يخص مستثمر عالمي موجود في مصر، ألغى له عددا من الرسوم وساعده على الإنتاج للسوق المحلي والتصدير.
وأضاف أنه يجب وضع حد لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وإصدار أوعية ادخارية جديدة مرتبطة بالتنازل عن الدولار حتى تنتعش خزائن البنوك، ومن ثم توفره في السوق بشكل يقضي على السوق السوداء ومن ثم يضمن دخول تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى خزائن الدولة.
