منسق الأمم المتحدة: 26 وكالة وكيانا أمميا تشارك في تنفيذ الإطار الجديد للمشاركة مع مصر
قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، يرتكز على أولويات التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030 بقيادة الحكومة والأمم المتحدة، واللذان يعملان جنبًا إلى جنب على تطويره وتنفيذه.
26 وكالة وكيانًا أمميًا يُشارك في تنفيذ الإطار الجديد مع الحكومة
واستشهدت المنسق المقيم للأمم المتحدة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الصلة، والذي يبرز إطار التعاون باعتباره أهم أداة لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في على المستوى القطري لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، موضحة أن إطار التعاون مع مصر يمثل أهمية كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووجهت الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والرئيس المشارك للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي، على قيادتها لتطوير إطار التعاون بالنيابة عن الحكومة المصرية، والدور الحيوي لفريق العمل الذي قام بهذا الجهد إلى جانب مكتب الأمم المتحدة والجهات الوطنية، مشيرة إلى أن الجيل الجديد من أطر التعاون حجر الزاوية في إصلاح نظام الأمم المتحدة التنموي، وهو أولوية أساسية للأمين العام للأمم المتحدة.
وأضافت: تماشيًا مع رؤية الأمين العام للامم المتحدة، فقد حشدنا منظومة الأمم المتحدة للانضمام لهذا الإطار، وهم 26 كيانًا من كيانات الأمم المتحدة، مقرها في مصر وبعضها تعمل من مقارها الرئيسية أيضًا، وجميعها تعمل بشكل مشترك، وهو ما يمثل زيادة قدرها 7 وكالات تابعة للأمم المتحدة مقارنة بإطار التعاون الأخير.
وعبرت عن فخرها بالتزام قيادة الأمم المتحدة في مصر ومقارها الرئيسية أيضًا، منوهة بأنه لكل مجال من المجالات الخمسة ذات الأولوية بإطار التعاون، يوجد ممثل من ممثلى وكالات الأمم المتحدة يعمل على تطوير الجوهر وفى هذا الصدد فإننى ممتنة جدًا لزملائي لاستثمار وقتهم وجهدهم لإنتاج هذه الوثيقة عالية الجودة.
واستعرضت بانوفا، المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي الجديد والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ودفع العمل المناخي والبعد البيئي، والانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، وفي هذا الصدد فقد هنأت الحكومة على قدرتها على إبرام اتفاق تاريخي لتدشين صندوق الخسائر والأضرار خلال رئاستها لمؤتمر المناخ.
وأكدت أن الالتزام بالعمل المناخي راسخ في إطار التعاون الجديد، لدعم الاستراتيجية الوطنية الطموحة لتغير المناخ والمبادرات من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وتابعت: لدينا مجالًا جديدًا ذا أولوية في إطار التعاون بشأن الشفافية والحكم الرشيد وسيادة القانون، مما يوفر فرصة مهمة لتوسيع نطاق التعاون فيما بيننا. وهو ما يركز على دعم تعزيز المؤسسات والإدارة العامة ومكافحة الفساد والمساءلة والوصول إلى العدالة، مضيفة أن إطار التعاون الجديد يعد أحد الإطارات القليلة على مستوى العالم التي لديها نتائج مخصصة لتمكين النساء والفتيات. حيث يشمل التمكين الاقتصادي للمرأة، والمشاركة المدنية للمرأة والقيادة، ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتركيز على الخدمات والفرص للمراهقات؛ وبهذه الطريقة، يمثل إطار التعاون التزامًا تجاه الشعب المصرى.
وأوضحت أن إطار التعاون الجديد يتم توقيعه في وقت حيوي وحاسم لمصر وأفريقيا، في ظل التحديات التنموية الحالية، والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لـجائحة كورونا، والآثار المدمرة للحرب في أوكرانيا، وأزمة المناخ والصراع المستمر في السودان، وهو ما لم يكن لمصر اى يد فى فيه، لكنها مازالت تواجه عواقبه.
واستطردت قائلة: بينما نوقع على إطار التعاون، نحتاج الآن إلى إحياء هذه الوثيقة والوفاء بالتزامنا بعدم ترك أحد للتخلف عن الركب، سنقوم بالتعبئة الكاملة لأصول الأمم المتحدة، وتقديم المشورة المتكاملة بشأن السياسات والدعم، والاستفادة من قوتنا الجماعية، مع الاستمرار في تقديم الدعم المباشر على أرض الواقع.
وأكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة، أن إطار التعاون كان لا يمكن الوصول إليه بدون التزام القيادة السياسية برؤية 2030 وملكية الدولة لأجندة التنمية المستدامة، والدور الهام للشركاء على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف لتعزيز الاتساق والشفافية والتركيز على النتائج، وكذلك مشاركة القطاع الخاص لدمج الاستدامة في صميم نماذج أعمالهم، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وذكرت أن الاختبار الحقيقي لنجاح إطار التعاون يتعلق هو قدرتنا الجماعية على القيادة والعمل المشترك من خلال حول شراكات ملموسة لتقديم الخدمات ودفع جهود التنمية.
