التضامن توقع عقود شراكة مع جمعيات أهلية ضمن مشروع تكافؤ الفرص والتنمية المجتمعية اليوم
توقع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، عقود الشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار مشروع تكافؤ الفرص والتنمية المجتمعية، بالشراكة مع الوكالة الألمانية.
وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تضع حقوق الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها في جميع برامجها وتدخلاتها، حيث تتبنى الوزارة قضية تكافؤ الفرص من منظور العدالة الاجتماعية والدمج المجتمعي، مما يعكس بداية حقيقية لانطلاقة مجتمعية لتحسين حياة عشرات الآلاف من الشباب المصريين من أصحاب العزيمة وأهل التحدي الذين يتمتعون بقدرات مختلفة، وتمكينهم من تحويل طاقاتهم إلى عمل وإنتاج وثمار تعود بخيرها على أرض مصر.
الرعاية الشرعية والقانونية لذوي الهمم
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في المؤتمر الثالث لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بعنوان الرعاية الشرعية والقانونية لذوي الهمم في ضوء رؤية مصر 2030، أن الوزارة تعمل في تصميم وتنفيذ تدخلات مختلفة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل تغطية 1،200 مليون من ذوي الإعاقة بالدعم النقدي، كرامة، بتكلفة تقرب من 6 مليارات جنيه سنويا، واستصدار 1.100 مليون بطاقة خدمات متكاملة، كما حرصت الوزارة على المساهمة في تطبيق كود الإتاحة لإجمالي 35 محطة مترو و14 محطة قطار بالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات.
وأشارت القباج إلى أن القيادة السياسية أطلقت بدء الإشارة بالرصد الدقيق لمدى إنفاذ حقوق الإنسان، وتحقيق إنجازات تذكر في ملفات العدالة الاجتماعية، وتبني مبادئ وممارسات تكافؤ الفرص دون أن تترك أحد خلف الركب، وأبت أن يُحرم أو يُعطل أي شاب مصري من التعليم أو التفوق بسبب الإعاقة أو الفقر أو البعد الجغرافي أو غيره من الأسباب، فبات السيد رئيس الجمهورية يحلم بالحياة الكريمة لكل المصريين، وأصبح يحقق ذلك ليس فقط في قرى مصر ومناطقها المطورة، بل في مدارسها ورحاب جامعاتها، فالدولة تتخذ الاستثمار في البشر منهجًا ودعم الشباب طريقًا واضحا صريحا.