كيف تؤثر الشراكة بين قطاعي الأعمال العام والخاص في زيادة الحصيلة الدولارية بالسوق؟.. خبيرة توضح
قالت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الفرص الاستثمارية بـ شركات قطاع الأعمال العام واعدة ويمكن تنميتها واستثمارها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص نظرا لتوافر البنية التحتية والمصانع والورش والمباني، مشيرة إلى أن هذه الفرص غير مستغلة الاستغلال الأمثل.
وأضافت الحماقي في تصريح لـ القاهرة 24، أن شراكة القطاع الخاص مع شركات قطاع الأعمال العام يمكن أن تحول الخريطة الصناعية في مصر تحولا إيجابيا، ويدعم ذلك ما أعلنته الحكومة مؤخرا عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص وتتيح الفرص الاستثمارية له، كما تعزز الفرص التصديرية للخارج مما يزيد من الحصيلة الدولارية في السوق المصري.
الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في مجال الصناعات الكيماوية
وأوضحت الحماقي، أنه بدلا من طرح هذه الممتلكات التابعة لشركات قطاع الأعمال العام للبيع بأسعار رخيصة يمكن الشراكة مع القطاع الخاص في عدة مجالات أبرزها الصناعات الكيماوية وكذلك مصر لديها مزايا تنافسية في قطاع الملابس الجاهزة يمكن استغلالها.
ولفتت إلى أن تحقيق مبدأ الفوز للجانبين هو الذي سيحقق نجاح هذه الشراكة من خلال مبدأ win and win، حيث يستفيد الطرفين من هذه الشراكة.
وتهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر بشكل أفضل.
ووفقًا لمجلس الوزراء تسهم الوثيقة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة المصرية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
