4 حالات لتخفيض سعر أراضي وضع اليد لـ 50% في مشروع قانون بالبرلمان
كشفت مشروع قانون مقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب لتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، عن حالات تخفيض سعر أراضي وضع اليد لـ 50%.
تقنين أوضاع وضع اليد على الأراضي أملاك الدولة
وخلال مناقشات مشروع القانون بلجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، قررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من بعض الأعضاء في شأن تقنين أوضاع وضع اليد على الأراضي أملاك الدولة، انتظارا لمشروع القانون الذي تعده الحكومة في هذا الشأن.
وأوضحت مواد مشروع القانون أن العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، يسري لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون، ويجوز مد العمل به لمدد أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت مواد القانون إلى أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذي حددته اللجنة إلى 50% في أحوال محددة كالآتي:
أولا: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن 10 أفدنة.
ثانيا: إذا سدد واضع اليد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدا خلال 6 أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.
ثالثا: ما تقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى، وذلك بناء على طلب يقدم من ذوى الشأن.
رابعا: إذا كانت الأرض المبني عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن 500 متر.
