مشروع قانون بالبرلمان يسمح بمنح الشركات الاستثمارية الرياضية رسوم تراخيص 5% من رأس مال الشركة
استحدث مشروع قانون مقدم من الحكومة لـ مجلس النواب لتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، مادة جديدة تسمح بتمتع الشركات الاستثمارية بالحوافز التي أقرها القانون، بهدف زيادة الاستثمارات، وكذلك السماح بمنح التراخيص بما لا يجاوز 5% من رأس مال الشركة.
مشروع قانون الرياضة
وجاء نص المادة المستحدثة كالآتي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تتمتع الشركات التي تزاول النشاط الاستثماري الرياضي بالحوافز المنصوص عليها في هذا القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه: يحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 5% من رأس مال الشركة، أو رأس مال الشركة المصدر بحسب الأحوال.
وكانت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب أعلنت الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، خلال الاجتماعات السابقة، ومن المقرر أن تحسم الاجتماعات المقبلة، التصويت على القانون وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
ويستهدف مشروع القانون مواكبة التغيرات والتحولات المستجدة التي يشهدها العالم، ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وذلك يأتي في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.
وكانت لجنة الشباب والرياضة أشارت في تقرير صادر عنها إلى أن التعديلات الواردة في مشروع القانون، تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، إذ برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على القانون رقم 71 لسنة 2017، لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالميًا وإقليميًا ومحليًا، ومعالجة قصورها التشريعي والتنظيمي.
