علي جمعة يحسم الجدل حول حكم فوائد البنوك
حسم الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، الجدل حول حكم فوائد البنوك وهل هي ربا أم لا؟.
علي جمعة يحسم الجدل حول حكم فوائد البنوك
وقال علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال برنامج من مصر المذاع على فضائية سي بي سي: الإجابة الواضحة الصريحة والفتوى المستقر عليها في مجمع البحوث الإسلامية، أن الفوائد ليست حراما، مؤكدا أن كل أعمال البنوك في هذا العصور لا علاقة لها بالربا.
وواصل: وقت الأئمة الأربعة لم يكن هناك بنك واختراع البنك كمؤسسة لم يكن موجودا، وكانت وسيلة التبادل ذهب وفضة وقالوا: لا ربا في الفلوس ولو راجت رواج النقدين، مضيفا: لا ربا في الفلوس أي في غير الذهب والفضة، ففي الذهب والفضة على تعبدية، فعلية لا يمكن قياس شيئا عليه.
وأكمل علي جمعة: فضلنا هكذا في حيرة حتى ظهر البنكنوت، ورفض بنك باركليز إعطاء العالم الذهب وقال كفاية عليكم هذا الورق، ثم بعد ذلك في 1970 جاء نيسكون وأحدث بلوى أضرت العالم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين وهي قطع العلاقة بين البنكنوت وبين الذهب المحفوظ في الخزائن وللأسف قلده العالم كله، فانفصلت العلاقة بين البنكنوت والذهب، وللأسف هناك بعض العلماء ما زالوا حتى الآن يربطون بين الاثنين ويظنون أن تلك العلاقة قائمة بين البنكنوت والذهب.
وأكمل علي جمعة: البنكنوت بعد فصله عن الذهب، انهار في قوته الشرائية والتضخم، ووقتها قال محافظ البنك المركزي لنيكسون إنه بهذه الطريقة سيخرب العالم لكنه لم يستمع إليه، ومن وقتها أصبح هذا الورق لا ربا فيه، مضيفا: هذا الأمر مثل مسألة الرق، فأنا مثلا عملت غلطة وعايز أحرر رقبة فالآن غير موجودة، فلما يذهب المحل يذهب الحكم، فمحل الربا اللي هو الفضة والذهب خلص وانتهى من العالم.
حكم قيام البعض بمنح آخرين ألف جنيه مقابل ألفين
وحول الحكم فيما يقوم به البعض من منح آخرين ألف جنيه مقابل ألفين، قال علي جمعة: اللي حاصل في البنك ليس ربا، لكن هذا الأمر فيه قاعدة تانية وهي الإغراق، وكدا دخلنا في حتة تانية وهي بيع الكالئ بالكالئ وهذا منهي عنه في الشرع، أما العقود في البنوك تحقق مصالح ومنافع فهذه جائزة، أما العقود الأخرى تحقق الإغراق.
علي جمعة: البنك الإسلامي وغير الإسلامي كلاهما تحت مظلة المركزي
واختتم علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق: البنك الإسلامي والبنك غير الإسلامي كلاهما تحت مظلة البنك المركزي.
