الحكومة: مصر تملك أكبر مصادر للطاقة المتجددة من الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدد جديد من سلسلة رؤى على طريق التنمية، وهي سلسلة تتسم بالطابع البحثي التطبيقي، تساهم في تحقيق رسالة المركز في دعم متخذي القرار، من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين، والباحثين بالمركز في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية كافة؛ مما يُثري جهود الدولة المصرية في شتى مناحي التنمية.
كما تستهدف الوصول لاستراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند على آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة، وقد جاء العدد الجديد بعنوان "حزم تحفيزية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر في ضوء تجارب الدول".
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن الهدف الرئيس لذلك العدد هو تحليل الحزم التحفيزية لتشجيع توطين صناعة الهيدروجين في ضوء بعض التجارب الدولية للوصول لأهم الدروس المستفادة وحلول علمية مثلى لتوطين صناعة الهيدروجين في مصر، حيث ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ يتناول الأول الحزم التحفيزية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بينما يركز القسم الثاني على الحزم التحفيزية التي تبنتها الدول لتوطين الهيدروجين الأخضر، ويهتم القسم الثالث والأخير باقتراح حلول علمية مثلى لتوطين صناعة الهيدروجين في مصر.
معلومات الوزراء
وأكد المركز في بداية العدد أنه وفقًا لاتفاقية باريس في عام 2015، فإنه يجب الوصول لهدف صافي انبعاثات الكربون الصفري بحلول عام 2050، كما يجب أن تبقى الزيادة العالمية في درجة الحرارة أقل من درجتين مئويتين، ويفضل أقل من 1.5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الصناعة، وهذا يعني حركة واسعة نحو إزالة الكربون في جميع القطاعات مع مساهمات من جميع البلدان.
وتملك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة من الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يؤهلها لأن تكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة، وتهدف استراتيجية الطاقة المتجددة في مصر إلى بلوغ حوالي 42% من إجمالي الكهرباء الناتجة من المصادر المتجددة بحلول 2035، كما أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، (والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى مستوى غير خطير)، كما أنها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية باريس، لذلك تسارع الدولة الخطى في تبني الخطط والمقترحات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار في هذا المجال، وما تقوم به من جهود لتحديث "استراتيجية الطاقة" لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بما يدعم استراتيجيتها الطموح لتصبح مركزًا إقليميًّا للطاقة الجديدة والمتجددة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
