بعد تراجع سعر الفائدة على أذون الخزانة.. هل تنخفض الفائدة على الإقراض والإيداع؟
تراجع سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية في آخر عطاء نظمه البنك المركزي الى 23.7% بعد أن وصلت إلى 28% في العطاء السابق له، وذلك بعد تراجع أيضا معدل التضخم الأساسي للبنك المركزي إلى وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال اجماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عند مستوياتها الحالية أو رفعها بمقدار 1% على الأقل.
وعرض البنك المركزي بيع أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بـ 40 مليار جنيه على آجلين 3 أشهر و9 أشهر، حيث تقدم نحو 633 عرضا بفائدة تراوحت من 19% وحتي 27%.
وقبلت وزارة المالية نحو 476 عرضا بقيمة 36.4 مليار جنيه بفائدة تراوحت من 19% كحد أدني الى 23.7% كحد أقصى.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي للبنك المركزي عند 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام للمركزي للإحصاء 30.6% في أبريل 2023 مقابل 32.7% في مارس 2023.
توقعات تحديد أسعار الفائدة
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق المالية، في بيان سابق، إن التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل ونتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1٪ شهريًا في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل بالإضافة الي بعض التغيرات في نظام البطاقات التموينية، الأمر الذي بموجبه نتوقع ان يبلغ متوسط التضخم عند 30.2% خلال النصف الثاني من العام الحالي، طبقا لتوقعاتنا.
وتوقعت منير، رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم وهذا من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب علي أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5%، الأمر الذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقطة أساس من 618 نقطة أساس فقط في بداية العام، مع اتساع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ليبلغ 29.1%
وذكرت أن قيمة خصوم القطاع المصرفي الأجنبية اتسعت بشكل ملحوظ إلى 15.6 مليار دولار في مارس من 13.8 مليار دولار في فبراير، ونتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية، ارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي. علي الصعيد الإيجابي.
وتوقعت مؤسسة رويترز، أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل المقرر انعقاده بعد غدا الخميس، بعد انخفاض طفيف في التضخم في أبريل وبعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في مارس.
وأوضح الاستطلاع الذي تحديث فيه 14 محللا، أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة على الودائع عند 18.25% وسعر الإقراض عند 19.25% عندما تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي، فيما توقع ثلاثة محللين زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وتوقع محلل رابع زيادة قدرها 200 نقطة أساس.
واستبعد هاني العراقي خبير مصرفي، لـ القاهرة 24، أن يتجه البنك المركزي الى خفض سعر الفائدة خاصة مع تسجيل معدل التضخم رقم كبير جدا عن مستويات الفائدة الحالية التي تمنحها البنوك لعملائها للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
ورجع العراقي أن يثبت البنك المركزي الفائدة عند مستوياتها الحالية وذلك بالرغم من توصيات صندوق النقد الدولي بالمزيد من تشديد سعر الفائدة وذلك بعدما أعلن المسئولين عن قدرة مصر على تدبير احتياجاتها من العملة الدولارية من عدة مصادر متنوعة ومن ثم تلبية الاحتياجات الأساسية للأسواق.
