محمود فوزي: الحوار الوطني محكوم بأطر دستورية لن نخرج عنها ومنها مبادئ الشريعة الإسلامية
قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية في الحوار الوطني، إن مسائل الوصاية على المال لا تناقش الوصاية على النفس، مضيفًا: الحوار الوطني محكوم بأطر دستورية لن نخرج عنها، ومنها مبادئ الشريعة الإسلامية، وخاصة الأحكام قطعية الثبوت والدلالة.
جلسة لجنة الأسرة في الحوار الوطني
وأكد رئيس الأمانة الفنية في الحوار الوطني، خلال كلمته بلجنة الأسرة، لمناقشة مسائل الوصاية على المال، أن الولاية التعليمية للطرف الحاضن يحددها المُشرع، كما أن الحضانة من الأمور الاجتهادية لأنها ليست قطعية الدلالة والثبوت.
من جانبها، تحدثت المحامية دعاء العجوز، وممثل الحزب الاشتراكي المصري، وتحالف أحزاب الحركة المدنية، عن أهم الحلول لمعالجة مشكلات القصر، قائلة: من الضروري تعديل المادة 44 من القانون المدني سن الرشد لإبرام العقود 21 سنة، والسن العقابي 18 سنة، والسن أمام قانون الأحوال الشخصية 15 سنة.
وأضافت: هل يُعقل أن يتزوج الشاب في سن 18 سنة، وهو السن القانوني ويعول أسرة كاملة ويكون غير قادر على إدارة أمواله بعد وفاة والده؟، علينا النزول بسن الرشد إلى 18 سنة، وإلغاء مادة 44 وسيصبح هذا حلًا للكثير من المشاكل المترتبة على هذا التناقض، وتوفير وقت النيابة وحماية القاصر وكل ما يخص الطفل القاصر من مصالح مالية وشخصية تكون معه أيا ما كان الحاضن طبقا للمصلحة العليا للطفل.
وأشارت إلى أنه لابد من التنويه إلى أن موضوع الولاية المشتركة تكون في حالة علاقة زوجية قائمة، وفي حالة الطلاق تكون الولاية التعليمية والعلاجية للأم الحاضنة بالقانون.
وقدمت بعض الاقتراحات منها:
-تأكيد أن الوصاية للأم والعبرة بالضرر عن طريق شكوى تُقدم للنيابة العامة من أحد الأقارب وإذا تيقنت النيابة من الضرر يُرفع الأمر للمحكمة لسحب الوصاية.
-تأكيدً على ذلك فإن تبديد الأموال جنحة وعقوبتها الحبس.
-ضرورة الرقابة من قبل النيابة والمجلس الحسبي.
-رفع المبالغ المصروفة للقُصّر وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتكون رقابته لاحقة من النيابة.
-تكون الموافقة على الصرف لاحقة وليست سابقة لسرعة الإنجاز لاحتياجات القاصر في الوقت المناسب، والمحافظة علي حقوق القصر بالرقابة من النيابة.
- مصلحة القصر والمحافظة على أموالهم هي المحرك الرئيسي وراء وجود العراقيل والروتين في ضرورة حماية القصر من مشاكل الطمع في ميراثهم، إذا كانت تحت إشراف العم.
-الضروري أن تكون أهم صفات الوصي الأمانة والقدرة على الحفاظ على مال القصر.
