الحوار الوطني.. ممثلو أحزاب: قانون الولاية يدل على فقدان الثقة في الأم.. ونطالب بتطوير المجلس الحسبي
قالت داليا الأتربي ممثل حزب المؤتمر، إن قانون الولاية على المال به قصور، ولا بد من إعادة النظر فيه خاصة مع إثبات المرأة قدرتها على النجاح وتحمل المسئولية، مضيفة أن القانون الحالي يدل على فقدان الثقة في الأم وولايتها.
قضايا الأسرة والوصاية على المال
وأوصت ممثل حزب المؤتمر، خلال مشاركتها بلجنة الأسرة خلال مشاركتها بـ الحوار الوطني، لمناقشة مسائل الوصاية على المال بنقل الولاية للأم بعد وفاة الأب، كما أوصت بأن يكون المجلس الحسبي في مكان بعيد عن المحاكم مراعاة لنفسية الطفل.
ومن جانبها، أوضحت إيمان طلعت متولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: أن لدينا أزمة في مقدرة الوالي على صرف أموال وقت الأزمات خاصة الحالات الحرجة للأبناء من تعب وخلافه، والوصي على مال القاصر ليس قادرا على بيع أو استثمار ما يتعلق بالقاصر مما يضيع عليه فرصا جيدة.
وأشارت إلى ضرورة تبسيط الإجراء بنيابات الأسرة، كما اقترحت تدشين تطبيق إلكتروني لتسهيل الإجراءات، وتخصيص مبلغ مالي للصرف منه في حالة وجود حالات حرجة للأبناء القصر.
وتحدث إبراهيم الصعيدي ممثل حزب الدستور، قائلا: تأخر إجراءات المجلس الحسبي قد تؤدي إلى وفاة القصر حال تعرضهم لحوادث يحتاجون فيها لأموال عاجلة لتلقي العلاج.
وطالب بتعديل منظومة الوصاية لتتوافق مع متطلبات العصر وأوضاعه، مبينا: لسنا مع إلغاء المجلس الحسبي، بل تطويره، وينبغي أن تكون مصلحة القصر مقدمة على الجميع.
